أمهلت هيئات تسوية الخلافات العمالية مدة 6 أشهر، لإنهاء جميع الدعاوى العمالية المقيدة لديها، على أن تحال بعد ذلك إلى المحاكم العمالية لاستكمال نظرها وفقاً لاختصاصها.
ويأتي ذلك عملاً بالقرار الذي أصدره مجلس الوزراء، المتضمن تعديل الفقرة 5 من البند 7 من آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء ونظام ديوان المظالم، لتصبح وفق النص الآتي “إنهاء أعمال هيئات تسوية الخلافات العمالية، وإنهاء العمل بلائحة المرافعات أمام تلك الهيئات، وبالباب 14 من نظام العمل الصادر والخاص بهيئات تسوية الخلافات العمالية، بمضي 6 أشهر من تاريخه، على أن تعمل هيئات تسوية الخلافات العمالية -خلال المدة المشار إليها على إنهاء جميع الدعاوى المقيدة لديها.
ويأتي القرار، انسجاماً مع انتقال الاختصاص الولائي لنظر الدعاوى العمالية من هيئات تسوية الخلافات العمالية، إلى القضاء العمالي، وهو ما أصدر على ضوئه وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في 2021م، قراراً بإلغاء الإدارة العامة لهيئات تسوية الخلافات العمالية، بعد أن ألغي الباب الـ14 من نظام العمل الذي كان ينص على اختصاص هيئات تسوية الخلافات العمالية في نظر النزاعات العمالية.
إقرأ أيضاً: أفضل مكتب محاماة في الرياض
عقب مباشرة المحاكم العمالية لمهامها، وسعياً إلى عدم إرباك المتقاضين الذين سبق وأن تقدموا بدعاوى عمالية أمام هيئات تسوية الخلافات العمالية، صدرت التوجيهات باستثنائهم من نقل دعاواهم إلى المحاكم العمالية، بحيث تتولى الهيئات البت فيها وأصدر القرارات النهائية بشأن دعاوهم، فيما تتولى المحاكم العمالية النظر في الدعاوى التي لم تقيد لدى الهيئات، وبصدور القرار الأخير لمجلس الوزراء بات ملزما على الهيئات البت في الدعاوى المسجلة لديها في فترة أقصاها 6 أشهر.
إقرأ أيضاً: أفضل محامي عمال في الرياض
يذكر أن رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، كان أعلن في 17 ربيع الأول 1440عن اكتمال منظومة القضاء المتخصص بإنشاء المحاكم العمالية ومباشرة اختصاصاتها المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية، والتي شهدت في مرحلتها الأولى افتتاح 7 محاكم عمالية في الرياض، مكة المكرمة، جدة، أبها، الدمام، بريدة، والمدينة المنورة، إضافة إلى 27 دائرة عمالية في مدن ومحافظات المملكة، و9 دوائر عمالية للاستئناف في 6 محاكم استئناف بمختلف مناطق المملكة، يعمل فيها 139 قاضياً متخصصاً، إضافة إلى 99 ملازماً قضائياً، لافتاً حينها إلى أهمية القضاء العمالي، في استقرار سوق العمل السعودي، والإسهام في توفير بيئة عمل آمنة وجاذبة والمساعدة في تحسين القطاع الاستثماري في المملكة، لتكون بيئة نموذجية، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.
المصدر: رابط
هل تريد إستشارة أفضل محامي قضايا عمالية في الرياض؟
من خلال مستشارك تستطيع التواصل مع أفضل محامي قضايا عمالية في الرياض وجدة والخبر والدمام وسائر أنحاء المملكة العربية السعودية عبر الواتساب على رقم: 0594305020 ، محامي خبير في القضايا العمالية يقدم لك كافة الخدمات القانونية المتعلقة بالقضايا العمالية سواء كنت عامل أو صاحب عمل.
