سأحدثكم اليوم عن أساسيات التأمين: ما هو التأمين؟! أنواعه! مبادئه! مستخدماً بعض المفاهيم والمصطلحات الشائعة في التأمين، ولكن بأسلوب بعيد عن الإغراق بالمسميات الفنية أو لغة أهل التأمين. لأن الهدف هو التثقيف والتوعية العامة بهذه الصناعة الناشئة بالمملكة. #كل_يوم_معلومة_عن_التأمين
وسأبتعد كذلك في تغريداتي عن المسميات القانونية التي عادة ما نستخدمها في القانون مثل المؤمن والمستأمن أو المؤمن له .. عقد التأمين، وسأستخدم بدلاً عنها المسميات الدارجة مثل شركة التأمين.. العميل .. الوثيقة لتسهل معرفة ما أتحدث عنه.
ما أحدثكم عنه هو التأمين الخاص أو التجاري أو التعاوني وهو يختلف عن التأمينات الاجتماعية أو التأمينات العامة المرتبطة بالعمل وحماية العاملين أو حتى التقاعد الذي يرى البعض أنه نوع من هذه التأمينات. فلا تخلطوا بين الإثنين. موضوعنا هو عن التأمين الخاص الذي تباشر نشاطه شركات التأمين.
حينما نقول عقد التأمين أو نقول وثيقة التأمين أو بوليصة التأمين فلا يوجد فرق كبير بينهم لأن الوثيقة أو البوليصة هي الشكل النهائي لعقد التأمين ومن المعروف أن عقد التأمين هو من العقود الشكلية التي تتم وفق شكل معين والوثيقة أو البوليصة تعبر عن هذا الشكل الذي يعتد به ويتطلبه القانون.
عقد التأمين ببساطة هو اتفاق بين شركة التأمين والعميل على أن تدفع له مبلغ معين كتعويض في حالة حصول خسارة أو خطر أو حدث معين مقابل قسط يدفعه العميل للشركة. لاحظوا أنني ذكرت(حدث)وليس فقط الخسارة أو الخطر فالحدث قد يكون سعيداً زواج مثلا كما في التأمين الإدخاري. وفاة زوج عند البعض.
عقد التأمين من عقود منتهى حسن النية حيث يجب على العميل الإفصاح عن كافة المعلومات الجوهرية التي تؤثر في قبول الشركة التأمين على العميل من عدمه وكذلك يقتضي هذا المبدأ ان يبقى العميل حريصا على عدم حصول الخطر اثناء سريان التأمين. احفظوا هذا المبدأ لأني سأعود لتفصيله لاحقاً.
من مباديء التأمين مبدأ(المصلحة التأمينية)وهو أن تكون هناك مصلحة مشتركة بين طرفي عقد التأمين في عدم حصول الضرر. وهو ما يبرر وجود نسبة أو مبلغ التحمل التي يتحملها العميل عند حصول الضرر. وهذا ما يجعل التأمين مختلفا عن القمار لأنه في عقد المقامرة لا يكسب طرف إلا بخسارة الطرف الآخر.
بالنسبة لأنواع التأمين فهي كثيرة ولكن يمكن تصنيفها تحت تأمين المسؤولية مثل تأمين المركبات وتأمين الأشخاص مثل التأمين الصحي والتأمين الإدخاري أو التأمين على الحياة وهناك التأمين على الممتلكات بمختلف أنواعه وهناك التأمين الهندسي وتأمين الطاقة وهناك التأمين ضد مخاطر الإقراض ..الخ.
بالنسبة لتأمين المسؤولية فهو تأمين ضد المسؤولية المدنية وليس المسؤولية الجنائية للشخص فلا يمكن لأحد أن يؤمن ضد مسؤوليته الجنائية وتتمثل المسؤولية المدنية بالخطأ الذي يرتكبه شخص ضد آخر فيكون التزام شركة التأمين هنا بالتعويض. وتأمين المسؤولية قد يكون الزامي وقد يكون اختياري.
تأمين المسؤولية الإلزامي يكون بموجب نظام يُلزم بذلك مثل تأمين المركبات. فالمسؤولية الجنائية تبقى على سائق المركبة ولكن شركة التأمين تعوض المتضرر أو ما يسمى بالطرف الثالث. وكذلك عندنا التأمين ضد الأخطاء الطبية فهو إلزامي على الأطباء لتعويض المريض في حالة ثبوت الخطأ الطبي ..الخ.
فيما يخص تأمين الأشخاص فهو في معظمه اختياري لكن ممكن لبعض أنواعه أن يتحول إلى تأمين إلزامي مثل الضمان الصحي التعاوني لدينا والذي يلزم أصحاب العمل بالتأمين صحياً على موظفيهم في القطاع الخاص سعوديين أو غير سعوديين.بالنسبة لتأمين الممتلكات فهو في غالبه اختياري كذلك لكن ممكن نجد بعض أنواعه إلزامي مثل وثيقة تأمين المنازل ضد العيوب الخفية لمدة ١٠ سنوات والتي صدرت أخيرا أو ما تعرف بوثيقة التأمين العشري والتي تم إلزام المقاولين بها وقد ينظر البعض لها كتأمين مسؤولية لكن هي في النهاية للمالك.
بعض الدول تُلزم أصحاب المنازل بالتأمين على بيوتهم ضد مخاطر السيول والفياضانات ويكون القسط مبلغ بسيط يُحتسب مثلا ضمن فاتورة الكهرباء أو الماء وهو مفيد جدا لأصحاب البيوت الصغيرة وهذا النوع من التأمين يسمونه بتأمين الفقراء. فالسيول والأمطار يتضرر منها أكثر أصحاب البيوت البسيطة.
من شروط الخطر المُراد التأمين ضده أن يكون محتمل الوقوع وإذا وقع فإنه يقع في المستقبل ولذلك لا يصح التأمين على خطر غير متوقع بل وغير واقع (مثل التأمين ضد سقوط القمر على منزل) ولا التأمين على خطر وقع في الماضي (حادث سير وقع بالفعل) ولا على خطر واقع ومستمر بالفعل (بيت يحترق).
من خصائص عقد التأمين أنه عقد احتمالي وأن التزام شركة التأمين بالتعويض قد يحل وقد لا يحل. وإذا استحق التعويض فهو غير محدد المقدار سلفا. لكن هذا الغرر غير ضار بالنسبة لشركة التأمين لأن حساب الربح والخسارة للشركة يتم وفقا لقانون الكثرة (عدد العملاء وثبات توقع نسبة الخطر كلما زادوا).
نأتي إلى التعويض الذي تدفعه شركات التأمين في حال حصول الخطر والهدف منه هو إعادة المتضرر إلى الوضع الذي كان عليه قبل حصول الضرر. وليس وقت حصول التأمين لأن فيه فرق طبيعا بين الاعتبارين فمن يؤمن على سيارة تأمين شامل وحصل لها حادث سيُقدر الضرر وقت وقوع الحادث وليس وقت إبرام التأمين.
لا ينبغي أن يكون التعويض سببا للإثراء غير المشروع فلا يجوز للعميل الحصول على أكثر من تعويض من أكثر من شركة تأمين عن نفس الضرر بسبب تعدد وثائق التأمين.فمن يقوم بهذه الطريقة ويحصل ضرر فستشترك شركات التأمين كلها في تعويض واحد فقط. هذا إذا ما أُعتبر أن فعله احتيال وحُرم من التعويض.
إذا عوضت شركة التأمين عميلها عن ضرر تسبب به طرف ثالث فإنها تحل محل عميلها بمطالبة هذا الطرف عما دفعته لعميلها وهو ما يعرف بمبدأ الحلول وبموجب تفويض من العميل. ولذلك ليس للعميل أن يتنازل عن أية حقوق له لدى الطرف الثالث ظنا منه انه حصل على التعويض فلو فعل سيفقد حقه بالتعويض.
المصدر : رابط
قارن أفضل عروض تأمين السيارات الشامل وضد الغير خلال دقائق من عدة شركات تأمين وأحصل على الوثيقة المناسبة لك أون لاين وبشكل فوري. للمزيد من المعلومات : ندعوك لزيارة قسم متجر المستهلك