محامي بالرياض

إدانة 13 مستثمراً بمخالفة نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وإلزامهم ومستثمرين آخرين بدفع 42.9 مليون ريال

​أدانت لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية 13 مستثمراً بمخالفة نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وألزمتهم ومستثمرين آخرين بدفع 42.9 مليون ريال، حيث غرّمت 13 منهم 17 مليون ريال، إثر قيامهم بإدخال أوامر شراء بهدف التأثير في سعر السهم ارتبط بعضها بأوامر بيع، وذلك أثناء تداولهم على أسهم عدد من الشركات المدرجة، وألزمتهم ومستثمرين آخرين […]

إدانة 13 مستثمراً بمخالفة نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وإلزامهم ومستثمرين آخرين بدفع 42.9 مليون ريال قراءة المزيد »

النائب العام يُقرّ إنشاء مركز برنامج حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا

أقر معالي النائب العام رئيس مجلس النيابة العامة الشيخ سعود بن عبدالله المعجب إنشاء “مركز برنامج حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا” إنفاذاً للمادة الرابعة من نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا. ويهدف المركز إلى توفير الحماية العدلية للأشخاص المشمولين بالحماية من أي تهديد أو خطر أو ضرر قد ينالهم، بكل أو بعض أنواع الحماية المنصوص

النائب العام يُقرّ إنشاء مركز برنامج حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا قراءة المزيد »

اعتبارًا من 1/ 9/ 1445هـ .. منع إيقاف الخدمات المتعلقة بالعلاج والتعليم والعمل والسجل التجاري وتوثيق الوقائع المدنية والأوراق الثبوتية وتنظيم إيقاف الخدمات وفق آلية محددة

يبدأ تطبيق تنظيم إيقاف الخدمات اعتبارًا من 1/ 9 / 1445هـ، بحيث لا يترتب ضرر على الموقفة خدماته ولا يتـرتب على الإيقاف ضرر يمتد إلى تابعي الشخص الموقفة خدماته أو غيرهم ولا يكون إلا بمستند نظامي، ولا يتم على الخدمات المتعلقة بالعلاج والتعليم والعمل والسجل التجاري وتوثيق الوقائع المدنية والأوراق الثبوتية، وتمكين الأفراد وقطاع الأعمال

اعتبارًا من 1/ 9/ 1445هـ .. منع إيقاف الخدمات المتعلقة بالعلاج والتعليم والعمل والسجل التجاري وتوثيق الوقائع المدنية والأوراق الثبوتية وتنظيم إيقاف الخدمات وفق آلية محددة قراءة المزيد »

هيئة المراجعين والمحاسبين تُحيل عدداً من الأشخاص للنيابة العامة

هيئة المراجعين والمحاسبين تُحيل عدداً من الأشخاص للنيابة العامة

رصدت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين عدداً من الشهادات المزورة والمقدمة من قبل عدد من المتقدمين لعضويتها ممن يحملون مؤهلات علمية. وعليه تم رفض منح العضوية لهؤلاء الأشخاص وإحالتهم للنيابة العامة بحكم الاختصاص، وذلك للحد من استخدام وتقديم الشهادات المزورة وضمان سلامة ومصداقية الوثائق والمعلومات الواردة للهيئة.كما تواصل الهيئة جهودها في تعزيز شفافية ونزاهة أعمالها من

هيئة المراجعين والمحاسبين تُحيل عدداً من الأشخاص للنيابة العامة قراءة المزيد »

هذا المحتوى محمي