محامي في الرياض

نص نظام الأحوال الشخصية الذي بدأ تطبيقه مؤخرًا، على حق المرأة في التعويض عند عدم توثيق الطلاق وعدم علمها به، وسيحد النظام الجديد من تخلي الأطراف عن مسؤولياتهم النظامية، وذلك بتعزيز الوضوح والشفافية في الأنظمة والقواعد الحاكمة. ومنح النظام حق الاختيار الكامل للمرأة ورأيها في عقد الزواج من خلال اشتراط النظام رضا المرأة في عقد

أصدرت المحكمة العليا حكماً يتضمن التقرير بأن لا يحكم بالشرط الجزائي في العقود إذا لم يثبت الضر. ونقلت مصادر مطلعة لـ«عكاظ» أن الدائرة الخامسة في المحكمة العليا قررت مبدأ قضائيا بربط أحكام التعويض عن الشرط الجزائي بإثبات الضرر. وبيّن الحكم أن الدائرة القضائية درست حكماً معترضاً عليه صدر عن إحدى محاكم الاستئناف التجارية قضى برفض