“النيابة العامة” تبيّن الحالات التي يجوز فيها تخفيف العقوبة لمرتكبي جرائم غسل الأموال
بيّنت النيابة العامة، اليوم (الأحد)، الحالات التي يجوز فيها تخفيف العقوبة بحق مرتكبي جرائم غسل الأموال وتمويله. وأوضحت بأن العقوبات المخففة تشمل السجن لمدة لا تقل عن سنة وتصل إلى 7 سنوات، وغرامة تصل إلى 3 ملايين ريال، وذلك وفقاً للظروف المقررة نظاماً. وأضافت بأنه يجري تخفيف العقوبة، في حالة مبادرة مرتكب الجريمة بإبلاغ السلطات […]
“النيابة العامة” تبيّن الحالات التي يجوز فيها تخفيف العقوبة لمرتكبي جرائم غسل الأموال قراءة المزيد »