النيابة العامة

أعلنت هيئة السوق المالية بأنه تم ضبط ممارسة كلاً من شركتي “إلمار كابيتال” و “إلمار المالية”، أعمال الأوراق المالية في المملكة المتّمثلة في نشاط (الإدارة)، دون أن تكونا مؤسستيّ سوق مالية مرخصاً لهما من الهيئة أو شخصين مستثنيين وفقاً للملحق رقم (1) من لائحة أعمال الأوراق المالية، وعليه صدر قرار مجلس الهيئة المتضمن إحالة الشركتين

دشّن معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب, بمقر النيابة العامة في الرياض, مشاريع التحول الرقمي التي تأتي استمراراً لإستراتيجية النيابة العامة.‏‎ وتهدف المشاريع إلى تعزيز التحول الرقمي في أعمال النيابة العامة وتقديم الخدمات الرقمية للمستفيدين بما يكفل الالتزام بالأنظمة ويخلق المزيد من التعاون مع جميع الجهات الحكومية بمختلف قطاعاتها. كما تعتمد المشاريع على

انتهت إجراءات التحقيق من نيابة الاحتيال المالي إلى توجيه الاتهام لتنظيم إجرامي مكون من سبعة مواطنين بتهمة الاحتيال المالي، والتزوير، وغسل الأموال، وجرائم المعلوماتية.وكشفت إجراءات التحقيق المكثفة مع التنظيم الإجرامي الذي قاده رجال أعمال أحدهم ينتحل صفة محام، إضافة إلى محامية مرخصة، وموظف حكومي، وموظف بإحدى شركات الاتصالات، وموظف في مكتب عقار؛ حيث قاموا بالاحتيال