أولاً: الهدف من سياسة النشر

تهدف سياسة النشر إلى توجيه المحتوى الذي يتم مشاركته عبر المنصات الرقمية الرسمية لمنصة “مستشارك” بما يعزز مصداقيتها، ويحافظ على طابعها المهني، ويضمن الامتثال للأنظمة والقوانين المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

ثانيًا: نطاق التطبيق

تسري هذه السياسة على جميع القنوات والمنصات التابعة للمنصة، بما في ذلك:

• الموقع الإلكتروني الرسمي
• حسابات وسائل التواصل الاجتماعي (تويتر، لينكدإن، فيسبوك، إنستغرام، وغيرها)
• المدونة القانونية والضريبية
• النشرات البريدية والمحتوى الإعلامي

ثالثًا: نوعية المحتوى المسموح نشره

1- المحتوى التعليمي والتوعوي:

• مقالات وتدوينات تشرح الأنظمة واللوائح القانونية والضريبية.
• معلومات عامة غير مخصصة ولا تُعد استشارة قانونية مباشرة.
• فيديوهات تعريفية أو توعوية تتعلق بالتزامات الشركات والأفراد.

2- أخبار ومشاركات المنصة:

• فعاليات، مؤتمرات، وورش العمل التي تشارك فيها المنصة.
• إنجازات أو اعتماد خدمات جديدة.

3- تنبيهات وتحديثات تنظيمية:

• أي تغييرات مهمة في الأنظمة أو اللوائح ذات الصلة.

4- محتوى تسويقي:

• عروض أو خدمات خاصة تقدمها المنصة (دون مخالفة المعايير القانونية والأخلاقية).

رابعًا: الضوابط العامة للنشر

• يجب أن يكون المحتوى مهنيًا، دقيقًا، وموثوق المصدر.
• الامتناع عن تقديم استشارات قانونية أو ضريبية مباشرة عبر المنصات العامة.
• احترام خصوصية العملاء وعدم نشر أي معلومات أو بيانات دون إذن خطي.
• تجنب الخوض في القضايا السياسية أو الدينية أو المواضيع المثيرة للجدل.
• الالتزام بحقوق الملكية الفكرية للمحتوى المستخدم.
• المراجعة اللغوية والقانونية لكل منشور قبل نشره.

خامسًا: إدارة المحتوى والموافقة عليه

• يُشرف فريق التسويق والمحتوى على إعداد وجدولة المنشورات.
• يجب مراجعة المحتوى القانوني والضريبي من قبل المستشار المختص في المنصة قبل النشر.

سادسًا: الردود والتفاعل مع المتابعين

• يتم الرد على استفسارات المتابعين بشكل مهني دون تقديم استشارات مباشرة.
• تُحال الطلبات الخاصة أو المعقدة إلى الفريق المختص داخل المنصة.
• حذف أي تعليقات مسيئة أو مخالفة لقواعد النشر.

سابعًا: تحديث السياسة

تخضع سياسة النشر للمراجعة الدورية كل ستة أشهر أو عند الحاجة، ويجوز تعديلها بما يتناسب مع متغيرات السوق أو الأنظمة.