أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي بتاريخ 18 نوفمبر 2020 وذلك في الدعوى المقامة من النيابة العامة -والمحالة لها من هيئة السوق المالية- ضد أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن الجعيثن.
وأوضحت الأمانة أن منطوق القرار انتهى إلى إدانة المذكور بمخالفة المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق، عند تداوله على أسهم الشركات التالية: شركة أسمنت العربية، وشركة مكة للإنشاء والتعمير، وشركة جبل عمر للتطوير، وشركة جازان للطاقة والتنمية، والشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني، وشركة بوان، والمجموعة السعودية للأبحاث والتسويق، وشركة بروج للتأمين التعاوني، وشركة المصافي العربية السعودية، وشركة إعمار المدينة الاقتصادية، وذلك خلال الفترة من تاريخ 2016/04/05م إلى تاريخ 2016/10/11م،
وقالت الأمانة في بيان لها اليوم، إن هذه التصرفات والممارسات شكلت تلاعباً واحتيالاً، وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح في شأن الورقة المالية للشركات المشار إليها، مبينة أن القرار تضمن إيقاع عدد من العقوبات على المدان؛ وفقاً للتفصيل الآتي:
– فرض غرامة مالية قدرها 1.89 مليون ريال.
– إلزامه بدفع مبلغ قدره 3.51 مليون ريال، لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظتيه الاستثماريتين.
– منعه من التداول شراءً في أسهم الشركات المدرجة في السوق لحسابه أو بالوكالة عن الغير لمدة سنة واحدة، باستثناء التداول من خلال صناديق الاستثمار لدى الأشخاص المرخص لهم.
– منعه من إدارة المحافظ لمدة سنة واحدة.
كما تضمّن القرار إلزام عدد من المستثمرين بدفع مبلغ إجمالي قدره 7.5 مليون ريال إلى حساب الهيئة، نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محافظهم الاستثمارية، الناتجة عن التداولات المخالفة التي ارتكبها المدان أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن الجعيثن.
وأكدت الأمانة أنه يحق للمتضرر من هذه الممارسات أن يرفع دعوى التعويض إلى اللجنة بموجب المادة 57 من نظام السوق المالية، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى للهيئة في هذا الشأن.
المصدر / أرقام رابط
