نصوص المواد التشريعية الخاصة بالمكلفون بضريبة الدخل الواردة في نظام ضريبة الدخل 1425هـ.
الفصل الثاني: المكلفون
المادة الثانية : الأشخاص الخاضعون للضريبة
أ- شركة الأموال المقيمة عن الحصص المملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر للأشخاص غير السعوديين، وكذلك عن الحصص المملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر للأشخاص العاملين في إنتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية، وتستثنى من ذلك الحصص المملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر للأشخاص العاملين في إنتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية في شركات الأموال المقيمة المدرجة في السوق المالية السعودية، والحصص المملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر لهذه الشركات في شركات الأموال.
ب – الشخص الطبيعي المقيم غير السعودي الذي يمارس النشاط في المملكة.
ج – الشخص غير المقيم الذي يمارس النشاط في المملكة من خلال منشأة دائمة.
د – الشخص غير المقيم الذي لديه دخل آخر خاضع للضريبة من مصادر في المملكة.
هـ – الشخص الذي يعمل في مجال استثمار الغاز الطبيعي.
و – الشخص الذي يعمل في إنتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية.
المادة الثالثة: مفهوم الإقامة
أ – يعد الشخص الطبيعي مقيما في المملكة في السنة الضريبية إذا توافر فيه أي من الشرطين الآتيين :
1 – أن يكون له مسكن دائم في المملكة ، وأن يقيم في المملكة لمدة لا تقل في مجموعها عن ثلاثين (30 ) يوما في السنة الضريبية .
2 – أن يقيم في المملكة لمدة لا تقل عن مائة وثلاثة وثمانين (183) يوما في السنة الضريبية .
لأغراض هذه الفقرة ، تعد الإقامة في المملكة لجزء من اليوم إقامة ليوم كامل ، ولا تعد إقامة شخص في المملكة وهو في حالة عبور بين نقطتين خارجها (ترانزيت) .
ب – تعد الشركة مقيمة في المملكة خلال السنة الضريبية إذا توافر فيها أي من الشرطين الآتيين :
1 – أن تكون منشأة وفقا لنظام الشركات .
2 – أن تقع إدارتها الرئيسة في المملكة.
المادة الرابعة : المنشأة الدائمة
أ – تتألف المنشأة الدائمة لغير المقيم في المملكة – ما لم يرد خلاف ذلك في هذه المادة – من مكان دائم لنشاط غير المقيم الذي يمارس من خلاله النشاط كليا، أو جزئيا ، ويدخل في ذلك النشاط الذي يقوم به غير المقيم من خلال وكيل له.
ب – تعد الحالات الآتية منشأة دائمة :
1 – مواقع الإنشاء ، ومرافق التجميع ، وممارسة الأعمال الإشرافية المتعلقة بها.
2 – التركيبات والمواقع المستخدمة في أعمال المسح للموارد الطبيعية ، ومعدات الحفر ، والسفن المستخدمة في مسح الموارد الطبيعية ، وممارسة الأعمال الإشرافية المتعلقة بها.
3 – قاعدة ثابتة يمارس منها الشخص الطبيعي غير المقيم نشاطه.
4 – فرع شركة غير مقيمة مصرح له بمزاولة الأعمال في المملكة.
ج – لا يعد المكان منشأة دائمة لغير المقيم في المملكة إذا استخدم في المملكة للأغراض الآتية فقط:
1 – تخزين أو عرض أو توريد بضاعة أو منتجات تعود إلى غير المقيم .
2 – الإبقاء على مخزون من بضاعة أو منتجات تعود إلى غير المقيم لغرض المعالجة من قبل شخص آخر.
3 – شراء بضاعة أو منتجات لغرض تجميع المعلومات فقط لغير المقيم.
4 – أداء نشاطات أخرى ذات طبيعة إعدادية أو مساعدة لمصلحة غير المقيم.
5 – إعداد العقود للتوقيع عليها والمتعلقة بقروض ، أو توريد بضائع ، أو أعمال خدمات فنية.
6 – تنفيذ أي مجموعة من النشاطات المشار إليها في الفقرات الفرعية الأولى وحتى الخامسة من هذه الفقرة.
د – يعد الشريك غير المقيم في شركة أشخاص مقيمة مالكا لمنشأة دائمة في المملكة على شكل حصة في شركة الأشخاص.
المادة الخامسة : مصدر الدخل
أ – يعد الدخل متحققا من مصدر في المملكة في أي من الحالات الآتية:
1 – إذا نشأ عن نشاط تم في المملكة.
2 – إذا نشأ عن ممتلكات غير منقولة موجودة في المملكة ، بما في ذلك الأرباح الناتجة عن التخلص من حصة في هذه الممتلكات غير المنقولة ، ومن التخلص من حصص أو أسهم أو شراكة في شركة تتألف ممتلكاتها بشكل رئيسي – مباشر أو غير مباشر – من حصص في ممتلكات غير منقولة في المملكة .
3 – إذا نشأ عن التخلص من الحصص أو الشراكة في شركة مقيمة.
4 – إذا نشأ عن تأجير ممتلكات منقولة مستخدمة في المملكة.
5 – إذا نشأ عن بيع أو ترخيص باستخدام ممتلكات صناعية أو فكرية في المملكة.
6 – أرباح الأسهم أو أتعاب الإدارة والمديرين التي تدفعها شركة مقيمة.
7 – مبالغ مقابل خدمات تدفعها شركة مقيمة إلى مركزها الرئيس أو إلى شركة مرتبطة بها.
8 – مبالغ يدفعها مقيم مقابل خدمات تمت بالكامل أو جزئيا في المملكة.
9 – مبالغ مقابل استغلال مورد طبيعي في المملكة .
10 – إذا كان الدخل يعود إلى منشأة دائمة لغير مقيم موجودة في المملكة، بما في ذلك الدخل من مبيعات في المملكة لبضائع من نفس النوع أو مشابهة للبضائع التي يبيعها غير المقيم من خلال المنشأة الدائمة ، والدخل الناشئ عن تقديم خدمات أو أداء نشاط آخر في المملكة من نفس طبيعة النشاط الذي يؤديه غير المقيم من خلال المنشأة الدائمة ، أو نشاط مشابه له.
ب – لا يعتد بمكان تسديد الدخل لتحديد مصدره.
ج – لأغراض هذه المادة يعد المبلغ الذي تدفعه منشأة دائمة في المملكة لغير مقيم كما لو دفعته شركة مقيمة.