المخاطر القانونية هي أحد أشكال المخاطر التي لا يمكن توقع حدوثها وحجم خسائرها واحتمال وقوع أضرار بحقوقك أو التزاماتك المترتبة على المعاملات المختلفة التي تبرمها مع الغير مثل العقود و الإتفاقيات والصفقات والمشروعات وغيرها تؤدي إلى حدوث خسائر أو تأثيرات سلبية لم تكن متوقعة في الأصل.
فقد يحدث أن يقوم شخص بالتوقيع على عقد بدون أن يستشير محامي متخصص في هذا النوع من العقود، ويفاجئ فيما بعد عند ظهور منازعة متعلقة بالعقد أنه ارتكب أخطاء لم يكن يدركها في العقد سببت له الكثير من المشاكل وأثرت على المطالبة بحقوقه أو الدفاع عنها، وبالمثل قد تتعرض الشركات إلى أضرار وخسائر جسيمة عند إهمال إتخاذ العناية القانونية الواجبة لكل معاملة وتجنب الأخطاء القانونية عند إقامة المشروعات وإبرام الصفقات والتوقيع على العقود.
وهناك أمثلة عديدة على التأمين من المخاطر القانونية نذكر منها ما تقوم به الشركات الإستثمارية قبل الدخول في أحد المشروعات من تقييم لمخاطر الإستثمار في هذا المشروع، سواء المخاطر السياسية والمخاطر المالية والمخاطر الضريبية والمخاطر القانونية، حيث تقوم بدراسة الأخطار التي تم تحديدها وأخذ الإجراءات التي تمنع حدوثها أو تحد من تأثيرها السلبي عند حدوثها.
ويرجع سبب إهتمام الشركات بتأمين المشروعات من هذه المخاطر والتي من بينها المخاطر القانونية هو تجنب حدوث الكثير من المشاكل والدخول في المنازعات القضائية وضياع الوقت وزيادة التكاليف المالية، وهنا تظهر أهمية الإستعانة سواء كنت فرد أو شركة بالمحامين المتخصصين والمستشارين القانونيين في كافة المعاملات للتأكد من سلامتها من الناحية القانونية ولضمان عدم وقوع أضرار بحقوقك أو إلتزاماتك المترتبة على هذه المعاملات.
وحديثاً تم ابتكار أسلوب جديد من قِبل بعض مكاتب وشركات المحاماة وهو (باقات التأمين القانوني)، هذه الباقات توفر للأفراد والشركات كافة الخدمات القانونية بحسب احتياجات الفرد أو الشركة، وتعد مهمتها الأساسية هي تأمين المعاملات من كافة المخاطر القانونية والضريبية والإجرائية.
تشتمل الباقات على كافة الخدمات القانونية التي تقدمها المكاتب والشركات المختصة لموكليها حسب طبيعة العمل وحاجة العملاء، ومن أهم هذه الخدمات: الإستشارات القانونية، وصياغة ومراجعة العقود، وتقديم البلاغات وحضور التحقيقات، والتقاضي، والتحكيم .. إلى غير ذلك من الخدمات القانونية.
وبالنظر إلى فكرة الباقات بشكل عام نجد أنها بالفعل تغطي كافة الفئات، فنجد باقة مخصصة للشخص العادي، وباقة مخصصة للعائلة، وباقة مخصصة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، وباقة أخرى للشركات، ولا شك أن هذا التفاوت راجع إلى حجم احتياجات كل فئة من الخدمات القانونية، الأمر الذي يساعد كل فئة على إختيار الباقة المناسبة لها من ناحية الخدمات القانونية والتكاليف المطلوبة في نفس الوقت.
وفي رأيي أن وجود مثل هذا النظام في تقديم الخدمات القانونية يعمل على تشجيع الأفراد والشركات على الإهتمام بتأمين معاملاتهم من الناحية القانونية وخفض نسبة المخاطرة ، وبالتالي يعتبر خطوة نحو تنمية قطاع الخدمات المهنية في المملكة العربية السعودية، مما يساعد على خلق فرص عمل للكوادر السعوديين في مجال أعمال المحاماة والإستشارات القانونية تمشياً مع رؤية المملكة 2030.
كما أن سلامة المعاملات من الناحية القانونية وما يبذله المحامين من أعمال الصلح بين أطراف النزاع للحد من إقامة الدعاوى القضائية له أثر كبير وإيجابي بالنسبة لوزارة العدل في التقليل من عدد القضايا التي يتم إقامتها يومياً أمام القضاء.
هذا بالإضافة إلى الحد من التجاوزات والفساد الإداري الذي يؤدي إلى ضعف الإستثمار وهروب رؤوس الأموال خارج الدولة في الوقت الذي كان من المفروض إستغلال هذه الأموال في إقامة مشاريع إقتصادية تنموية تخدم المواطنين من خلال توفير فرص العمل.
بقلم / فهد الرشيد
عضو مستشارك للأعمال القانونية والضريبية
للتواصل: 8274291 – 011
المصدر / صحيفة درة الإلكترونية رابط
Pingback: عاجل | 300 ألف غرامة لطبيبة كسرت حوض مريضة في غرفة الولادة - Mustsharik