صرح مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بأن الهيئة باشرت مؤخراً (889) قضية جنائية وتأديبية، وكانت أبرز القضايا المعالجة على النحو الآتي:
القضية الأولى: إلحاقاً لما تم الإعلان عنه بوجود شبهة فساد وتنفع واستغلال نفوذ الوظيفة العامة لعدد من موظفي بلديات إحدى المحافظات التابعة لمنطقة الرياض، واستكمالاً للتحقيقات في القضية وبعد استصدار الأوامر اللازمة من وحدة التحقيق والادعاء الجنائي فقد تم القبض على عدد (13) موظف حكومي بذات الجهة، وعدد (4) رجال أعمال، وعدد (5) مقيمين يعملون بشركات متعاقدة مع البلدية، وبتفتيش منازلهم عُثر على مبالغ نقدية بلغ إجماليها (193.639.535) مائة و ثلاثة وتسعون مليوناً وستمائة وتسعة وثلاثون ألفاً وخمسمائة وخمسة وثلاثون ريال، والتي تم إخفاؤها في أماكن متعددة أبرزها الأسقف المستعارة وخزان ماء أرضي وغرفة خدمات بأحد المساجد وخزنة تحت الأرض تم تأسيسها في إحدى الغرف بمنزل أحد المتهمين بعمق مترين، وبحصر العقارات المملوكة لأطراف القضية الموقوفين، والتي تم شراؤها بمبالغ مصدرها غير شرعي بلغت قيمتها الشرائية (141.989.709) مائة وواحد وأربعون مليوناً وتسعمائة وتسعة وثمانون ألفاً وسبعمائة وتسعة ريال، وبلغ مجموع ما هو متوفر بحساباتهم البنكية مبلغ (149.418.972) مائة وتسعة وأربعون مليوناً وأربعمائة وثمانية عشر ألفاً وتسعمائة واثنان وسبعون ريال ، وقد ظهر من خلال التحقيقات قيام أحد المتهمين باستغلال نفوذ الوظيفة العامة في صرف مبلغ (110,006,545) مائة وعشرة ملايين وستة آلاف وخمسمائة وخمسة وأربعون ريال بغير وجه حق من خلال منصة اعتماد لكيانات تجارية بهدف الحصول على تلك المبالغ، وتم الحجز عليها في حسابات تلك الكيانات، كما عُثر على بطاقات (مسبقة الدفع) من أحد المتاجر الغذائية بقيمة (2.500.000) مليونان وخمسمائة ألف ريال، وبطاقات وقود (مسبقة الدفع) بقيمة (149.225) مائة وتسعة وأربعون ألفاً ومائتان وخمسة وعشرون ريالاً، وعملات أجنبية بلغت قيمتها بالريال السعودي (4.115.304)، أربعة ملايين ومائة وخمسة عشر ألفاً وثلاثمائة وأربعة ريال.
ليصبح إجمالي ما تم التحفظ عليه من مبالغ نقدية وعقارات وأرصدة بنكية وقيم عملات أجنبية وبطاقات مسبقة الدفع مبلغ (601.819.290) ستمائة وواحد مليوناً وثمانمائة وتسعة عشر ألفاً ومائتان وتسعون ريال.
القضية الثانية: القبض على عدد (2) مقيمين من إحدى الجنسيات العربية بالجرم المشهود أثناء استلامهما مبلغ (1.000.000) مليون ريال نقداً، وشيك بمبلغ (3.000.000) ثلاثة ملايين ريال من أصل مبلغ (7.000.000) سبعة ملايين ريال تم الاتفاق عليها مع مالك إحدى المؤسسات مقابل ترسيه مشروع نقل ومشروع آخر تابع لإحدى الوزارات بالباطن تبلغ قيمته (680.000.000) ستمائة وثمانون مليون ريال، بالإضافة لعمولات مالية لمهندسين ومستشارين بالمشروع تتجاوز (50.000.000) خمسون مليون ريال تم الاتفاق على دفعها لاحقاً.
القضية الثالثة: إيقاف ضابط صف متقاعد يعمل سابقاً مسؤول مستودع لأحد القطاعات الأمنية لقيامه خلال فترة عمله باختلاس مبلغ (1.844.850) مليون وثمانمائة وأربعة وأربعون ألفاً وثمانمائة وخمسون ريال، تم ضبطه بإحدى القضايا الجنائية.
القضية الرابعة: بالتعاون مع الهيئة العامة للجمارك تم القبض على عدد (3) مقيمين من إحدى الجنسيات العربية بالجرم المشهود أثناء تسليمهم مبلغ (850.000) ثمانمائة وخمسون ألف ريال من أصل مبلغ (1.000.000) مليون ريال لأحد موظفي الجمارك مقابل إدخال شحنة محملة بمواد ممنوعة عبر أحد المنافذ الحدودية.
القضية الخامسة: بالتعاون مع وزارة الدفاع تم إيقاف عدد (3) ضباط وضابط صف في وزارة الدفاع، وعدد (5) أشخاص يعملون بشركة متعاقدة مع الوزارة لتنفيذ بعض المشاريع في قاعدة عسكرية بإحدى المناطق، لقيامهم بتضمين محررات رسمية ووقائع غير صحيحة لإثبات إتمام أحد المشاريع، مما نتج عنه صرف كامل مستحقات الشركة وحصول الضابط المسؤول عن المشروع على مبلغ (240.000) مئتان وأربعون ألف ريال نقداً لشراء سيارة خاصة به.
القضية السادسة: إيقاف مدير فرع سابق في وزارة العدل بإحدى المناطق ومدير إدارة نزع الملكيات بأمانة المنطقة لقيام الأول بدفع مبلغ (500.000) خمسمائة ألف ريال للثاني مقابل إنهاء معاملة تعويض مالي للأول قدره (17.300.000) سبعة عشر مليوناً وثلاثمائة ألف ريال بطريقة غير نظامية.
القضية السابعة: إيقاف موظف في وزارة النقل (مفتش بحري) لقيامه بالتواطؤ مع مالك إحدى المؤسسات من خلال اعتماد نشاط المؤسسة لدى الوزارة مقابل الحصول على (50%) من أرباح المؤسسة والتي بلغت (300.000) ثلاثمائة ألف ريال.
القضية الثامنة: إيقاف موظف سابق في بلدية إحدى الهجر التابعة للمنطقة الشرقية لقيامه بترسية عدد من المشاريع لصالح شركاته الخاصة وعدد من الشركات التي تربطه علاقة بملاكها ونتج عن تلك المخالفات حصوله على تعاقدات بمبلغ (13.935.000) ثلاثة عشر مليوناً وتسعمائة وخمسة وثلاثون ألف ريال.
القضية التاسعة: إيقاف ضابطي صف وموظفتين يعملون في مرور إحدى المناطق لاستغلالهم لنفوذ الوظيفة العامة والرشوة من خلال استخراجهم رخص قيادة دولية مزورة لعدد من المواطنات ومساعدتهن على استبدالها من إدارة المرور برخص سعودية بلغ عددها (223) رخصة بمقابل مالي يتراوح ما بين (1500ريال-3000 ريال) لكل رخصة.
القضية العاشرة: القبض على موظف في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإحدى المناطق بالجرم المشهود أثناء طلبه مبلغ مالي مقابل نقل كفالة أحد العمالة الوافدة بطرق غير نظامية.
القضية الحادية عشر: إيقاف موظف من جنسية آسيوية يعمل بإدارة الشؤون الصحية في إحدى الوزارات لقيامه ببيع بعض المعدات الطبية لإحدى الشركات بمبلغ (57.540) سبعة وخمسون ألفاً وخمسمائة وأربعون ريال.
القضية الثانية عشر: إيقاف موظف في أمانة إحدى المناطق لطلبه مبلغ (50.000) خمسون ألف ريال، من مواطنة مقابل تسليمها مستندات رسمية.
القضية الثالثة عشر: بالتعاون مع الهيئة العامة للجمارك تم القبض على مواطن وعدد (2) وافدين بالجرم المشهود لدفعهم مبلغ (100.000) مائة ألف ريال لأحد مراقبي الجمارك لتسهيل دخول شحنة أقمشة بداخلها مواد ممنوعة.
وتؤكد الهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقضي النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.
كما تقدر الهيئة جهود الجهات الحكومية في مكافحة الفساد المالي والإداري ووضع السياسات والإجراءات التي تعزز من كفاءة الأداء وسرعة الإنجاز وسد منافذ الفساد، وتشيد بتعاون تلك الجهات معها، ووسائل الإعلام على ما ينشر في سبيل حماية النزاهة وتحقيق مبدأ الشفافية ومكافحة الفساد، وتشكر المواطنين والمقيمين على تعاونهم في الإبلاغ عبر قنوات الهيئة المتاحة ومنها هاتف رقم (٩٨٠) عن أي ممارسات منطوية على فساد مالي أو إداري من شأنها تقويض جهود الدولة الرامية لدعم وتعزيز مسيرة التنمية الشاملة في ضوء رؤية المملكة 2030، كما ترفع الهيئة شكرها لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظهما الله – على ما تلقاه الهيئة من دعم لا محدود في مباشرة اختصاصاتها وتأدية مهامها بمكافحة الفساد المالي والإداري بكافة أشكاله ومستوياته.
MUSTSHARIK
للأعمال القانونية والضريبية
يقدم أعمال متكاملة للعملاء الأفراد والمنشآت ( SME ) قانونية – ضريبية – إجرائية. بإشراف محامي معتمد لدى وزارة العدل وأخصائي ضريبة القيمة المضافة، من خلال باقات سنوية تهدف لتقليل التكاليف التشغيلية وتوفير الوقت.