أشار معالي الدكتور عواد العواد، رئيس هيئة حقوق الإنسان إلى أن التشريعات التي أعلن عنها سمو ولي العهد هذا اليوم تمثل إصلاحاً تاريخياً، ونقلةً نوعيةً في مسيرة العدالة وسيادة القانون وحقوق الإنسان. وأضاف العواد بأن هذه التشريعات جاءت امتداداً للتطورات والإصلاحات الكبيرة التي تشهدها المملكة في المجالات كافة في إطار رؤية المملكة ٢٠٣٠ بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وإشراف مباشر ومتابعة من قبل سمو ولي العهد – يحفظهما الله – والتي تجاوزت التسعين إصلاحاً في مجال حقوق الإنسان.
وأوضح العواد بأن التشريعات تشمل مشروع نظام الأحوال الشخصية الذي ينظم شؤون الأسرة بما في ذلك حقوق الزوجين، وحقوق الأطفال، ومشروع النظام الجزائي العقوبات التعزيرية الذي يعزز مبدأ مشروعية التجريم والعقاب، وضمانات المتهم، وحقوقه، وإرساء قواعد عامة في العدالة الجنائية، وغيره مما يسهل معه التنبؤ بالأحكام، ومشروع نظام المعاملات المدنية الذي ينظم العلاقات القانونية بين الأفراد، وتنظيم طرائق حل النزاعات المدنية، وأخيراً مشروع نظام الإثبات الذي يحدد الطرق المعتبرة للإثبات القانوني. وذكر بأن هذه التشريعات – كما أوضح سمو ولي العهد – تمثل معالجة جذرية للتباين في الأحكام القضائية، وعدم الوضوح الذي يكتنف القواعد التي تنظم الوقائع والسلوكيات.
وفي ختام تصريحه أكد العواد بأن المملكة ماضية قدماً نحو بلوغ أفضل المستويات العالمية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وأن المملكة في ظل القيادة الكريمة ترفع شعار ” الإنسان أولا” قولاً وعملاً، مدللاً على ذلك بما تشهده المملكة من إصلاحات وتطورات تاريخية في مجال حقوق الإنسان.
