سيحق للشركة معاودة عملها في توسعة الحرمين إذا ما اكتسب الحكم القطعية
استندت محكمة سعودية في تبرئة 13 متهماً في شركة مقاولات من قضية سقوط رافعة الحرم الشهيرة التي جرت عام 2015 في السعودية، وتسببت بمقتل نحو 108 أشخاص، وجرح 238 آخرين، على أن ما حدث كان بسبب “جائحة سماوية” يستحيل معها أخذ الحيطة والحذر.
وأكد مستشارون قانونيون أنه “اذا ما اكتسب الحكم القطعية فسيحق للشركة معاودة عملها في توسعة الحرمين”.
أحوال الطقس
كانت محكمة مكة الجزائية قد أصدرت حكمها الذي يقضي ببراءة 13 متهماً في قضية رافعة الحرم، من بينهم “مجموعة بن لادن”، حيث استندت إلى نشرة أحوال الطقس في يوم الحادثة، وما قبله، التي أصدرتها هيئة الأرصاد وحماية البيئة. وأشارت إلى أن سرعة الرياح في البحر الأحمر تراوحت بين 1 و38 كيلو متراً في الساعة فقط، ولم تتضمن وصفاً للحالة بكونها أعاصير، أو ما شابه ذلك، بما يستدعي الحيطة والحذر. ولم تجد الدائرة القضائية في أوراق الدعوى ما يفيد بقيام الهيئة العامة للأرصاد بالتحذير والتنبيه من توقع حدوث هذه الكارثة، مشيرةً إلى أن “ما حصل في مكة المكرمة ذلك اليوم يمكن إلحاقه بالجوائح والآفات السماوية التي يصعب – إن لم يستحِل – معها أخذ حيطة أو حذر، ومن المقرر عند الفقهاء سقوط الضمان فيها، وبالتالي انتفاء المسؤولية”.
وبحسب الحكم المنشور فإن “شركة المقاولات لم يكن لديها نص نظامي ولا أي عرف محلي أو دولي يفرض أن يكون لديها أي مراصد أو أجهزة أو معدات أو أدوات لرصد الأحوال الجوية وتحليلها، للوقوف على تطوراتها المتوقعة، وذلك لأن معدات وأجهزة رصد الأحوال الجوية، وأدوات تحليلها، ذات طبيعة سيادية، وتحتكرها الدولة، ومحصورة بالهيئة العامة للأرصاد الجوية من جهة، ومرتبطة بنظام دولي لمراقبة أحوال الطقس من خلال المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، ولذلك فهي ليست متاحة لأشخاص القطاع الخاص، وبالتالي فليس من مهمات، ولا من واجبات المقاول، أن يتولى رصد الأحوال الجوية بنفسه، أما مهمة وحدة البيئة التابعة للمقاول فهي مراقبة التلوث البيئي في المشروع، وضمان السلامة الصحية للعاملين فيه”.
نظام الإنذار المبكر
وجاء في الحكم أيضاً أنه “كان على هيئة الأرصاد والمديرية العامة للدفاع المدني أن تفعل نظام الإنذار المبكر وتطبيق الخطة الوطنية لمواجهة مخاطر الكوارث الطبيعية”، وأن “حدوث رياح سطحية تصل سرعتها إلى 70 كيلو متراً في الساعة وأكثر، يعد کارثة تستدعي تفعيل الخطة الوطنية”، وأن “رئاسة الأرصاد هي التي تتولى رصد، ومتابعة، وتقييم، وتحليل، المتغيرات المناخية على مدار الساعة، ويجب على هيئة الأرصاد، عندما تتوقع بنسبة 50 في المئة أن سرعة الرياح قد تصل إلى 70 كيلو متراً في الساعة، أن تصدر تحذيراً يبلغ به الدفاع المدني آلياً، وفق نظام الإنذار المبكر، والتنسيق مع وزارة الإعلام لبث رسائل تحذيرية متلاحقة، عبر التلفزيون والإذاعة وباقي وسائل التواصل لإبلاغ الجمهور بتطورات حالة الطقس أولاً بأول”، و”إلزام هيئة الأرصاد بأن تنسق مع وزارة الإعلام لصياغة رسائل تحذيرية تبث، على هيئة شريط كتابي إعلامي في أدنى الشاشة ضمن البرامج التلفزيونية، وفي الإذاعة، حال وصول احتمال نسبة حدوث التغيرات المناخية إلى 50 في المئة”.
المصدر / صحيفة الإندبندنت عربية رابط
