ثمَّن معالي رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، الأستاذ مازن بن إبراهيم الكهموس، موافقة مجلس الوزراء خلال جلسته المنعقدة يوم الثلاثاء ٩ ذو القعدة ١٤٤١هـ، الموافق ٣٠ يوليو ٢٠٢٠م، على النموذج الاسترشادي لمذكرة التفاهم بين هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة والأجهزة النظيرة لها في الدول الأخرى، في مجال منع الفساد ومكافحته، والتباحث مع الجهات المعينة في الدول الأخرى، في شأن مشروع مذكرة التفاهم المشار إليه.
وأشار الكهموس إلى أن موافقة مجلس الوزراء على النموذج الاسترشادي لمذكرة التفاهم تعد امتداداً لحرص القيادة الرشيدة -رعاها الله- على مكافحة الفساد، بشتى صوره ومظاهره وأساليبه، والإفادة من أفضل الممارسات العالمية وتبادل الخبرات في مجال حماية النزاهة، وتعزيز مبدأ الشفافية، ومكافحة الفساد.
وأكد الكهموس أن القيادة الرشيدة -رعاها الله- ماضية بعزم وحزم في مكافحة الفساد وعدم التسامح مع الفاسدين وحماية المال العام، انسجاماً مع رؤية المملكة 2030، التي جعلت “الشفافية” و”النزاهة” و”مكافحة الفساد” من مرتكزاتها الرئيسة.
وفي ختام تصريحه شكر الكهموس مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على ما تحظى به الهيئة من الرعاية والدعم الذي كان له الأثر الكبير في تعزيز عملها، ومباشرتها لاختصاصاتها، وتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها، نحو مكافحة الفساد وحفظ المال العام و محاسبة المقصرين، سائلاً الله العلي القدير أن يديم على هذه البلاد أمنها واستقرارها في ظلّ توجيهات القيادة الرشيدة.
ويأتي مشروع هذه المذكرة في إطار تنفيذ ما تضمنته الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد من الإسهام في الجهود المبذولة لتعزيز وتطوير وتوثيق التعاون الإقليمي والعربي والدولي في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد، وتنظيم الهيئة، المتضمن التعاون مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية العاملة في هذا المجال.
المصدر / هيئة الرقابة ومكافحة الفساد رابط
يقدم مكتب MUSTSHARIK للأعمال القانونية والضريبية المشورة والدعم القانوني في كافة المنازعات التجارية التي تنشأ بين التجار، وكذلك الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية.. ويأتي ذلك ضمن الخدمات المقدمة للعملاء من خلال باقات MUSTSHARIK للأعمال القانونية والضريبية.. ندعوك لمعرفة المزيد عن الخدمات المتاحة في الباقات من خلال هذا الرابط: باقات MUSTSHARIK