البيانات الشخصية هي كل بيان من شأنه أن يؤدي إلى معرفة الشخص على وجه التحديد، أو يجعل التعرف عليه ممكناً مثل الإسم، ورقم الهوية الشخصية، والعنوان، وأرقام التواصل، وأرقام الرخص والسجلات والممتلكات الشخصية، وأرقام الحسابات البنكية والبطاقات الإئتمانية، والصور الشخصية الثابتة أو المتحركة.
ولقد صدر نظام حماية البيانات الشخصية في 9/2/1443هـ والذي يهدف إلى تنظيم مشاركة البيانات الشخصية وتداولها وحفظ حقوق الأفراد المتعلقة ببياناتهم ومنع إساءة إستعمال البيانات الشخصية، كما يهدف إلى صناعة إقتصاد رقمي قائم على البيانات، وتحقيق رؤية المملكة 2030 في خلق مجتمع حيوي وآمن.
ومنح نظام حماية البيانات الشخصية العديد من الحقوق لصاحب البيانات فيما يخص معالجة البيانات، وتشمل هذه المعالجة عمليات الجمع، والتسجيل، والحفظ، والفهرسة، والترتيب، والتنسيق، والتخزين، والتعديل، والتحديث، والدمج، والإسترجاع، والإستعمال، والإفصاح، والنقل، والنشر، ومشاركة البيانات، والحجب، والمسح، والإتلاف.
وفي هذا المقال سوف نوضح أهم حقوق صاحب البيانات الشخصية الواردة في نظام حماية البيانات الشخصية وهي على النحو التالي:
حق معرفة الغرض من جمع البيانات
يجب على الجهة التي تقوم بجمع البيانات الشخصية إحاطة صاحب البيانات علماً بالمبرر النظامي أو العملي الموجب لجمع بياناته الشخصية، والغرض من ذلك، وألا تعالج بياناته لاحقاً بصورة تتنافى مع الغرض من جمعها، وما إذا كان جمعها كلها أو بعضها إلزامياً أم إختيارياً، وهوية من يجمع البيانات الشخصية وعنوان مرجعه، والجهة أو الجهات التي سَيُجرى إفصاح البيانات الشخصية إليها وصفتها، وما إذا كانت البيانات الشخصية ستنقل أو سيفصح عنها أو ستعالج خارج المملكة، وكذلك الآثار والأخطار المحتملة التي تترتب على عدم إتمام إجراء جمع البيانات الشخصية.
حق الموافقة على معالجة بياناته الشخصية
لا تجوز معالجة البيانات الشخصية أو تغيير الغرض من معالجتها إلا بعد موافقة صاحبها، ويجوز لصاحب البيانات الشخصية الرجوع عن الموافقة في أي وقت، مع الأخذ في الإعتبار أنه لا تخضع معالجة البيانات الشخصية لموافقة صاحبها عندما تُحقق المعالجة مصلحة متحققة لصاحب البيانات وكان الإتصال به متعذراً أو كان من الصعب تحقيق ذلك، أو عندما تكون المعالجة بمقتضى نظام آخر أو تنفيذاً لإتفاق سابق يكون صاحب البيانات الشخصية طرفاً فيه، أو إذا كانت الجهة المختصة بجمع ومعالجة البيانات جهة عامة وكانت تلك المعالجة مطلوبة لأغراض أمنية أو لإستيفاء مُتطلبات قضائية.
حق الوصول إلى بياناته الشخصية
يحق لصاحب البيانات الشخصية الوصول إلى بياناته المتوافرة لدى الجهات المختصة بجمع ومعالجة البيانات، ويشمل ذلك الإطلاع عليها والحصول على نسخة منها بصيغة واضحة ومطابقة لمضمون السجلات وبلا مقابل مادي وذلك دون إخلال بما يقضي به نظام المعلومات الإئتمانية فيما يخص المقابل المالي، مع الأخذ في الإعتبار أنه يجوز لهذه الجهات تقييد هذا الحق في حالة إذا كان ذلك ضرورياً لحماية صاحب البيانات الشخصية أو غيره من أي ضرر، أو إذا كانت هذه الجهة المختصة بجمع ومعالجة البيانات جهة عامة وكان التقييد مطلوباً لأغراض أمنية أو لتنفيذ نظام آخر أو لإستيفاء مُتطلبات قضائية.
وبالنسبة للبيانات الإئتمانية يجب إتخاذ ما يلزم للتحقق من توافر الموافقة الكتابية من صاحب البيانات الشخصية على جمع هذه البيانات أو تغيير الغرض من جمعها أو الإفصاح عنها أو نشرها، ووجوب إشعار صاحب البيانات الشخصية عند ورود طلب الإفصاح عن بياناته الإئتمانية من أي جهة.
حق طلب تصحيح أو إتلاف بياناته الشخصية
يحق لصاحب البيانات الشخصية طلب تصحيح أو إتمام أو تحديث بياناته الشخصية المتوافرة لدى الجهات المختصة بجمع ومعالجة البيانات، كما يحق له طلب إتلاف بياناته الشخصية المتوافرة لدى هذه الجهات متى إنتهى الغرض من جمعها، مع الأخذ في الإعتبار أنه يجوز لهذه الجهات الإحتفاظ بتلك البيانات بعد إنتهاء الغرض من جمعها إذا تمت إزالة كل ما يؤدي إلى معرفة صاحبها على وجه التحديد، كما يجوز لها الإحتفاظ بتلك البيانات بعد إنتهاء الغرض من جمعها إذا توافر مبرر نظامي يوجب الإحتفاظ بها مدة مُحددة، وفي هذه الحالة يُجرى إتلافها بعد إنتهاء هذه المدة أو إنتهاء الغرض من جمعها، أيهما أطول، وكذلك إذا كانت البيانات الشخصية متصلة إتصالاً وثيقاً بقضية منظورة أمام جهة قضائية وكان الإحتفاظ بها مطلوباً لهذا الغرض، وفي هذه الحالة يُجرى إتلافها بعد إستكمال الإجراءات القضائية الخاصة بالقضية.
حق توفير سياسة خصوصية واضحة ومفهومة لصاحب البيانات
على الجهة المختصة بجمع ومعالجة البيانات أن تعتمد سياسة لخصوصية البيانات الشخصية، وأن تجعلها متاحة لأصحابها ليطلعوا عليها قبل جمع بياناتهم، على أن تشتمل تلك السياسة على تحديد الغرض من جمعها، ومُحتوى البيانات الشخصية المطلوب جمعها، وطريقة جمعها، ووسيلة حفظها، وكيفية معالجتها، وكيفية إتلافها، وحقوق صاحبها فيما يتعلق بها، وكيفية ممارسة هذه الحقوق.
حق المحافظة على سرية البيانات الشخصية
لا يجوز للجهة المختصة بجمع ومعالجة البيانات الإفصاح عن البيانات الشخصية إلا إذا وافق صاحب البيانات الشخصية على الإفصاح، أو إذا كانت البيانات الشخصية قد جرى جمعها من مصدر متاح للعموم، أو إذا كانت الجهة التي تطلب الإفصاح جهة عامة وذلك لأغراض أمنية أو لتنفيذ نظام آخر أو لإستيفاء مُتطلبات قضائية، أو إذا كان الإفصاح ضرورياً لحماية الصحة أو السلامة العامة أو حماية حياة فرد أو أفراد معينين أو حماية صحتهم، أو إذا كان الإفصاح سيقتصر على معالجتها لاحقاً بطريقة لا تؤدي إلى معرفة هوية صاحب البيانات الشخصية أو أي فرد آخر على وجه التحديد.
حق المطالبة بالتعويض عن الأضرار
منح نظام حماية البيانات الشخصية لصاحب البيانات حق المطالبة أمام المحكمة المختصة بالتعويض عما أصابه من ضرر مادي أو معنوي نتيجة إرتكاب المخالفات الواردة في النظام مثل عدم المحافظة على البيانات الشخصية وسريتها والإفصاح عنها أو نشرها بمخالفة أحكام النظام.
المصدر: جمعية حماية المستهلك