الملكية الفكرية هي إبداعات العقل البشري والتي تشمل على سبيل المثال الاختراعات، وحق المؤلف، والعلامات التجارية، وحقوق النشر، والأسماء التجارية، والأسرار التجارية، والرسومات، والتصاميم، والنماذج الصناعية، والمواصفات، والمفاهيم، والعمليات التقنية، وقواعد البيانات، والأصناف النباتية وغيرها.
ولا تختلف حقوق الملكية الفكرية عن حقوق الملكية الأخرى، فهي تمكن مالك الحق من الإستفادة بشتى الطرق من عمله الذي كان مجرد فكرة ثم تبلور إلى أن أصبح في صورة منتج، ويحق للمالك منع الاَخرين من التعامل في ملكه دون الحصول على إذن مسبق منه، كما يحق له مقاضاتهم في حالة التعدي على حقوقه والمطالبة بوقف التعدي أو وقف إستمراره والتعويض عما أصابه من ضرر.
والمقصود بحالات التعدي على حقوق الملكية الفكرية هي أي إجراء يقوم به المتعدي من أعمال الإستغلال المنصوص عليها نظاماً دون موافقة كتابية من قبل مالك الحق، ونذكر منها على سبيل المثال تزوير علامة تجارية تم تسجيلها طبقاً للنظام أو تقليدها بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور، أو قيام شخص بسوء نية بوضع علامة تجارية مملوكة للغير على منتجاته.
ونذكر أيضاً من حالات التعدي على حقوق المؤلف القيام بنشر مصنف غير مملوك لمن قام بالنشر، أو نشره مدعيًا ملكيته، أو دون حصوله على إذن كتابي أو عقد من مؤلف المصنف أو ورثته أو من يمثلهم، أو قيام المنتج أو الناشر أو الطابع بإعادة طبع المصنف دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من صاحب الحق، أو لم يكن لديه من الوثائق ما يخوله إعادة الطبع، وكذلك نسخ أو تصوير أجزاء من كتاب أو مجموعة كتب أو أجزاء من أي مصنف بعوض أو بدون عوض دون الحصول على الموافقات الخطية من أصحاب الحق بإستثناء حالات النسخ المشروعة، وأيضاً الإحتفاظ بمصنفات غير أصلية في المنشأة التجارية أو المستودع أو غير ذلك من المواقع التابعة لها.
ولقد إشتملت جميع أنظمة الملكية الفكرية في المملكة العربية السعودية على مواد خاصة بإجراءات التقاضي في المنازعات المتعلقة بالملكية الفكرية وإنفاذ الحقوق والإعتراضات على قرارات الجهات المانحة لوثائق الحماية، حيث يختص القضاء العام ضمن الدوائر التجارية بالنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن مخالفة أحكام نظام حماية حقوق المؤلف، ونظام براءات الإختراع والأصناف النباتية والتصاميم الصناعية والتصاميم التخطيطية للدارات المتكاملة، ونظام العلامات التجارية الخليجي.
كما تختص لجان الفصل في منازعات الملكية الفكرية بالنظر في التظلمات والطعون على قرارات الجهات المختصة برفض طلب منح وثائق الحماية أو تسجيلها، وقد كفلت الأنظمة الحق للتظلم على قرارات هذه اللجان أمام المحكمة الإدارية في ديوان المظالم وكذلك في دعاوى طلب شطب العلامات التجارية.
هذا وقد أوضحت الهيئة السعودية للملكية الفكرية سياسة تسوية النزاعات المتعلقة بالملكية الفكرية في وثيقة سياسات الملكية الفكرية الإسترشادية للشركات وغيرها من الجهات التي ترغب في تطبيق هذه السياسة، وبينت أنه في حال وجود أي نزاع بين صاحب حق الملكية الفكرية والشركة أو الجهة وفقاً لأحكام هذه السياسة فيتم حل هذه النزاعات ودياً بين الطرفين، وفي حال لم يتم تسوية هذا النزاع يجوز لأي من الطرفين اللجوء إلى الوساطة أو الرفع للجهة القضائية المختصة في المملكة العربية السعودية، كما يجوز اللجوء إلى التحكيم، ويمكن تسوية النزاع على سبيل المثال عن طريق التحكيم داخل المملكة من خلال المركز السعودي للتحكيم التجاري، وبالإمكان اللجوء إلى مركز الويبو للتحكيم والوساطة أو حسب ما يتفق عليه أطراف النزاع.
إن إهتمام المملكة العربية السعودية بحماية حقوق الملكية الفكرية مثل براءات الاختراع وحقوق المؤلف والعلامات التجارية وغيرها يضمن للمخترعين والمبتكرين ورواد الأعمال الإحتفاظ بحقوقهم في الإستفادة بمخترعاتهم ومبتكراتهم من الناحية الإستثمارية، ويحفز الأفكار الجديدة والأنشطة الإقتصادية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عضو مستشارك للأعمال القانونية والضريبية
للتواصل: 8274291 – 011
المصدر / صحيفة درة الاكترونية رابط