أولت المملكة العربية السعودية عناية خاصة بنظام العمل وتنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، ويظهر ذلك جلياً من خلال المبادرة التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية في نوفمبر 2020م بشأن تحسين العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل بمنشآت القطاع الخاص، والتي عملت على إلغاء نظام الكفالة في عقود العمل بالمملكة، وجعلت عقد العمل هو مصدر حقوق وإلتزامات العامل الوافد وصاحب العمل السعودي، وأزالت القيود التي كانت تفرضها الكفالة على العمالة الوافدة.
وقبل ذلك كان أصحاب الأعمال يستعينوا بالكفالة في عقود العمل مع العمالة الوافدة، نظراً لما تمنحه لصاحب العمل السعودي من فرض سيطرته على العلاقة التعاقدية، الأمر الذي أدى إلى إنخفاض نسبة مشاركة السعوديين في سوق العمل حيث وصلت نسبة العاملين المواطنين 21% في حين وصلت نسبة العمالة الوافدة 79%.
كما أدت الإستعانة بالكفالة إلى توجيه إنتقادات دولية للمملكة من منظمات حقوق الإنسان، وكذلك إنخفاض تصنيف المملكة في تقرير الخارجية الأمريكية الخاص بمكافحة الإتجار بالأشخاص، وإعتبار ممارسة نظام الكفالة في المملكة من مؤشرات العمل الجبري طبقاً لإتفاقية العمل الجبري لسنة 1930.
وجاءت هذه المبادرة بعدد من المزايا التي لم تكن موجودة من قبل مثل السماح للعامل الوافد بالإنتقال لصاحب عمل آخر، كما سمحت للعامل الوافد بتقديم طلب الخروج والعودة خلال سريان عقد العمل، أو الخروج النهائي من المملكة خلال سريان عقد العمل أو بعد إنتهاء العقد.
ومع وجود نظام لتوثيق عقود العمل في المملكة أصبح الأن من الصعب أن يفرض صاحب العمل شروط وإلتزامات على العامل الوافد في عقد العمل لا تتوافق مع إشتراطات ولوائح وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية وأنظمة العمل المعمول بها في المملكة.
أما بالنسبة إلى إجراءات التقاضي وتسوية المنازعات العمالية فنجد أنه في الدعاوى الخاضعة لنظام العمل يسبقها طلب من العامل أو صاحب العمل لمكتب العمل المختص مكاناً لإجراء التسوية الودية خلال 21 يوماً، وفي حال تعذر التسوية الودية، تُرفع المنازعة إلى المحاكم العمالية إلكترونياً من مكتب العمل المختص.
كما يسبق دعاوى العمالة المنزلية رفع المنازعة من العامل المنزلي أو صاحب العمل لدى لجنة الفصل في خلافات العمالة المنزلية ومن في حكمهم، وذلك لعقد الصلح خلال خمسة أيام، وفي حال عدم تحقق الصلح يكون أمام اللجنة عشرة أيام لإصدار قرارها، ويكون التظلم ممن صدر القرار ضده بتقديم الإعتراض إلكترونياً عبر موظفي لجان العمالة المنزلية.
أما فيما يتعلق بالدعاوى ضد القرارات الصادرة من المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية فيسبقها تقديم طلب من العامل أو صاحب العمل لدى الجهاز المختص في المؤسسة، ويكون الإعتراض على القرار الصادر لدى الجهة المختصة في التأمينات، ويكون التظلم من عدم قبول الإعتراض لدى المؤسسة أمام المحاكم العمالية برفع الدعوى إلكترونياً.
وينصح خبراء قضايا عقود العمل والمنازعات العمالية في مستشارك للأعمال القانونية والضريبية بمراعاة أحكام نظام العمل واللوائح والقرارات المنظمة عند إبرام عقود العمل، وكذلك توثيق العقود، بهدف الحفاظ على حقوق كلاً من العامل وصاحب العمل من خلال علاقة تعاقدية مستقرة ومتوازنة.
في النهاية يهدف تطوير نظام العمل وإجراءات القضايا العمالية في المملكة العربية السعودية إلى تحسين بيئة الأعمال، وحماية حقوق أطراف العلاقة العمالية، ورفع مستوى الأمان الوظيفي والمالي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الكاتب/ فهد الرشيد,
عضو مستشارك للأعمال القانونية والضريبية.
للتواصل : 8274291 – 011
المصدر / صحيفة درة الالكترونية رابط
