دعت لجنة تنظيم سكن العمالة الوافدة، جميع أصحاب المنشآت للإفصاح عن مساكن عمالتها عبر منصة السكن الجماعي وترخيص المساكن في الداخل والخارج وعلى أطراف المدن عبر منصة بلدي، وذلك لربط العمالة بالوحدات السكنية.
وأوضحت اللجنة، حسبما أوردت “وكالة الأنباء السعودية”، أن عملية الإفصاح مربوطة مع خدمات إصدار وتجديد رخص العمل.
وبينت أنها تعمل على مسارين متوازيين للتسهيل على القطاع الخاص في إجراءات التحقق من جودة وبيئة السكن الجماعي والالتزام بالمعايير المحددة، وجرى اعتماد المسار الأول الذي يلزم أصحاب المنشآت بالإفصاح عن مواقع سكن العمالة التابعة لهم من خلال منصة السكن الجماعي.
وأضافت أن المسار الثاني يقوم على ترخيص العقارات حسب الاشتراطات الصحية والفنية والسلامة اللازم توفرها بالسكن الجماعي للأفراد من خلال منصة بلدي.
وأشارت إلى أن ذلك يأتي انطلاقاً من حرص الحكومة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده على توفير بيئة سكنية ملائمة للمواطن والمقيم على حد سواء للارتقاء بمنظومة السكن الجماعي.
المصدر / أرقام رابط
مكتب MUSTSHARIK للأعمال القانونية والضريبية يقدم كافة الخدمات القانونية المتعلقة بالقضايا العمالية في المملكة العربية السعودية من خلال مجموعة من المحامين الرائدين في المملكة، والمتخصصين في تنظيم العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل وتسوية الخلافات العمالية.
ارسل لنا استشارتك القانونية من خلال هذا الرابط (طلب إستشارة قانونية).