الأخبار القانونية والضريبية

كشفت النيابة العامة، اليوم الإثنين، عن أفعال وسلوكيات توجب المساءلة الجزائية للأشخاص عند وقوع حادث مروري. وحظرت النيابة العامة مُبارحة السيارة من مكان الحادث، أو عدم تقديم المساعدة الممكنة لمصابي الحادث المروري، أو استبدال سائق المركبة الذي ارتكب الحادث أو المشاركة في ذلك، أو افتعال وقوع حادث مروري، لأي ذريعة كان، مما يضع الشخص تحت

صرح مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، بأن الهيئة باشرت (218) قضية جنائية، خلال الفترة الماضية، وكانت أبرز القضايا المعالجة على النحو الآتي:القضية الأولى: إيقاف أحد رجال الأعمال بالمنطقة الشرقية وعدد (10) مواطنين، منهم عضو مجلس شورى حالي وقاضٍ سابق وكاتب عدل حالي وموظف بنك سابق وكذلك مدير شرطة منطقة سابق ومدير جمرك سابق

أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن تعويض شهر سبتمبر للعاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة من تداعيات فيروس كورونا المستجد، سيكون بحد أقصى 70% من العاملين السعوديين بالمنشآت العاملة في الأنشطة الأكثر تضرراً التي تشمل أنشطة الإقامة ووكالات السفر ومشغلو الجولات السياحية وخدمات الحجز والأنشطة المتصلة بها والنقل الجوي والأنشطة الرياضية وأنشطة التسلية والترفيه

أوضح المرور السعودي الإجراء المترتب على عدم دفع المخالفات عقب التنبيه بدفعها، مشيرًا إلى أنه ستتم إحالة المخالف إلى المحكمة المختصة للنظر في إيقاف خدماته. وذكر المرور،عبر حسابه على تويتر، أن المادة (٧٥) من نظام المرور، الفقرة (٣)، تنص على أنه: يجب تنبيه المخالف بأي وسيلة إذا تراكمت عليه المخالفات وبلغت قيمتها ٢٠ ألف ريال