تأسيس الشركات

تعد المملكة العربية السعودية واحدة من أكثر الاقتصادات الواعدة في المنطقة، حيث تسعى جاهدة لتنويع مصادر دخلها وتقليل الاعتماد على النفط من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية. يُعتبر الاستثمار الأجنبي محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي، حيث يساهم في نقل التكنولوجيا، وخلق فرص عمل، وتعزيز البنية التحتية. وفي إطار رؤية 2030، التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن

الإدارة القانونية للشركات التجارية تلعب دور رئيسي في تعزيز نجاحها واستدامتها، ومع تطور الأسواق وتزايد التغيرات التشريعية، أصبحت الإدارة القانونية أكثر من مجرد جهة داعمة، بل هي بمثابة شريك استراتيجي فعال يساهم في صياغة القرارات وضمان الامتثال بما يحمي مصالح الشركة ويعزز مكانتها في السوق، حيث تتمثل الوظيفة الأساسية للإدارة القانونية في ضمان الامتثال الكامل