القضايا الجزائية

حرص المشرع السعودي عند إعداد نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/2 وبتاريخ 22/1/1435هـ، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار من مجلس الوزراء رقم 142 بتاريخ21/3/1436هـ، على اشتمالهما على العديد من الضوابط والإجراءات التي تحافظ على حقوق المقبوض عليه في القضايا الجنائية، بالإضافة إلى تحديد سلطات القائمين بأعمال الضبط الجنائي داخل المملكة العربية السعودية، ويعد من

تعتبر مكافحة المخدرات في المملكة العربية السعودية من أكبر التحديات التي تواجه مجتمعها العريق في الوقت الحالي، حيث تعد المملكة واحدة من الدول التي تعمل بشكل فعال على مكافحة هذه المشكلة، حيث تعمل بكامل قوتها إلى الحد من تداول المخدرات وتعاطيها، وإيجاد الحلول اللازمة للتخلص من هذه المشكلة، ومن ضمن الحلول التي تعمل عليها وتعد