الاستثمار الاجنبي

الفالح أمام منتدى صندوق الاستثمارات العامة: حصة الاستثمار في الاقتصاد السعودي ارتفعت إلى 30%… و600 شركة عالمية أسست مقارا في المملكة

قال المهندس خالد الفالح وزير الاستثمار، خلال جلسة حوارية في منتدى صندوق الاستثمارات العامة في نسخته الثالثة، أن الاقتصاد السعودي تجاوز مرحلة مهمة في رحلة التنوع الاقتصادي، حيث بلغت مساهمة الأنشطة غير النفطية 52% من إجمالي الاقتصاد. وأضاف أن حجم الاستثمار في الناتج المحلي ارتفع من 22% في بداية الرؤية إلى 30% في 2024، مشيرًا […]

الفالح أمام منتدى صندوق الاستثمارات العامة: حصة الاستثمار في الاقتصاد السعودي ارتفعت إلى 30%… و600 شركة عالمية أسست مقارا في المملكة قراءة المزيد »

مسودة ” لائحة نظام الاستثمار ” تمنح المستثمر حرية تحويل الأموال والتعامل بالمساواة بين الأجنبي والمحلي

دعت وزارة الاستثمار قطاع التجارة والاقتصاد والاستثمار للمشاركة في رفع المرئيات والمقترحات بخصوص مسودة ” اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار ” خلال الفترة 28/ نوفمبر – 28/12/2024، مشيرة إلى ان المسودة تهدف إلى تنفيذ أحكام نظام الاستثمار وتحقيق الأهداف والأغراض المنصوص عليها فيه. وأكدت المسودة تمتع المستثمر بالمساواة في التعامل مع المستثمرين الآخرين، وبالمساواة في التعامل

مسودة ” لائحة نظام الاستثمار ” تمنح المستثمر حرية تحويل الأموال والتعامل بالمساواة بين الأجنبي والمحلي قراءة المزيد »

إدانة الرئيس التنفيذي السابق لشركة "ثمار" وتغريمه وسجنه

إدانة الرئيس التنفيذي السابق لشركة “ثمار” وتغريمه وسجنه

أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي بإدانة مستثمرٍ بمخالفة الفقرة (ب) من المادة الحادية عشرة بعد المائتين من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 1437/01/28هـ، وفرضت عليه غرامة مالية قدرها 3.25 مليون ريال، وسجنه لمدة تسعين يوماً. ووفقاً للجنة الاستئناف، فإن القرار القطعي قد صدر بإدانة ساري بن

إدانة الرئيس التنفيذي السابق لشركة “ثمار” وتغريمه وسجنه قراءة المزيد »

سجل واحد للمنشأة التجارية و5 سنوات مهلة لتصحيح السجلات الفرعية

سجل واحد للمنشأة التجارية و5 سنوات مهلة لتصحيح السجلات الفرعية

أكد وزير التجارة ماجد القصبي, أن صدور نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية الذي وافق عليهما مجلس الوزراء اليوم, يسهمان في تيسير ممارسة الأعمال وتخفيف الأعباء على المنشآت التجارية بالاكتفاء بسجل واحد للمنشأة على مستوى المملكة، وتنظيم إجراءات حجز الأسماء لحمايتها وتعزيز قيمتها، مضيفاً أن النظامين يواكبان التطورات الاقتصادية والتقنية، والتحول غير المسبوق الذي تعيشه المملكة

سجل واحد للمنشأة التجارية و5 سنوات مهلة لتصحيح السجلات الفرعية قراءة المزيد »

هذا المحتوى محمي