علنت شركة القصيم القابضة للاستثمار عن قيد دعوى ضد فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة القصيم بالمحكمة الإدارية بمدينة بريدة وذلك للمطالبة بإلغاء قرارها المتمثل في امتناعها عن الرفع للمقام السامي بطلب تمليك الشركة كامل المساحة التي قامت بإحيائها من الأرض المسلمة لها.
وأوضحت الشركة أنه صدرت موافقة من المقام السامي على تملك الشركة لمساحة 74 مليون متر مربع فقط من المساحة المسلمة لها، مطالبة الوزارة بالرفع للمقام السامي بطلب تمليك الشركة لباقي المساحة التي قامت بإحيائها من تلك الأرض.
وقالت الشركة في بيان لها اليوم على “تداول”، إنها ستُعلن لاحقاً عن الأثر المالي المتوقع، مبينة أنها قامت وفق المستندات المتوفرة لديها بالحصول على المشورة القانونية بحق الشركة بالمطالبة بباقي المساحة المحياة ولا تتوقع الشركة أن تتحمل أي مسئولية نتيجة إقامتها الدعوى.
وبحسب البيانات المتوفرة في “أرقام”، كانت شركة “القصيم القابضة للاستثمار” قد تسلمت في يونيو الماضي خطابا من وزارة البيئة والمياه والزراعة، يُفيد بصدور أمر ملكي بالموافقة على تمليك شركة القصيم القابضة، المساحة المحددة 74.04 مليون متر مربع من الأرض المسلمة لها بمركز شري في القصيم. وكانت الشركة قد أعلنت في فبراير 2015 عن صدور قرار مجلس الوزراء بخصوص طلب التصديق على تملك مجموعة من الشركات الزراعية بما فيها الشركة للأراضي المسلمة لهم. وأوضحت حينها، أن مشروع الشركة الواقع بمركز شري طريق حائل القصيم والذي يطلق عليه (مشروع شري) والذي تبلغ مساحته حوالي 171 مليون متر مربع كان من بين هذه الأراضي التي سيصدق عليها بالتملك، حيث قد تم الرفع للجهات المختصة من قبل بطلب صك لهذه الأرض.
وبينت حينها أن كافة الشروط الواردة من مجلس الوزراء مطابقة لما هو موجود على الطبيعة وسوف تقوم الشركة باستكمال كافة الإجراءات المطلوبة للحصول على الصك الذي يضمن لها حق التملك.
المصدر / أرقام رابط
