كشفت هيئة حقوق الإنسان عن متابعتها لقضية فتاة كانت تتعرض لاعتداءات بدنية ونفسية من قبل والدها، بالإضافة إلى حبسها في إحدى غرف المنزل، حيث رصدت فرق الهيئة المختصة معلومات متداولة في وسائل التواصل الاجتماعي عن معاناة هذه الفتاة، وجرى على الفور التنسيق مع الجهات المختصة بالحماية الاجتماعية والجهات الأمنية للوقوف على حقيقة هذه المعلومات والتأكد من وضعها
وتبيّن بأنها قد تعرّضت بالفعل إلى العنف البدني والنفسي من قبل والدها، وأنها لا تزال محتجزة منذ ٩ أشهر داخل غرفة من غرف المنزل، مع تعمّد معاملتها بطريقة غير إنسانية.
وقد تم لاحقاً إنهاء معاناة الفتاة ونقلها إلى إحدى دور الإيواء لضمان استقرار وضعها النفسي والمعيشي والصحي، وإحالة المعتدي إلى المحاكمة، لتطوى بذلك أحد أقسى صور المعاناة التي يمكن أن يتعرّض لها الإنسان.
من جانبه أوضح مدير عام الشكاوى بهيئة حقوق الإنسان بندر الهاجري أن ملف العنف الأسري يُعد من أبرز الملفات التي نعمل عليها، سواءً فيما يتعلق بإجراءات التعامل مع البلاغات والقضايا، وآليات التدخل السريع، أو ما يتعلق بأساليب معالجة القضايا، بالإضافة إلى رصد وتحليل البيانات المتصلة بها.
وأكد الهاجري على أن الهيئة تدعم حالياً عددًا من الحلول لتطوير إجراءات المتابعة اللاحقة لأوضاع الضحايا بالإضافة إلى توفير الدعم الاجتماعي والنفسي والاقتصادي، بما يسهم في استقرار أوضاعهم والحد من تعرضهم للعنف مرة أخرى، منوهاً بمستوى التجاوب والتفاعل الذي تلقاه الهيئة من الجهات الحكومية في هذا الجانب، سواءً فيما يتعلق بمعالجة القضايا الفردية، أو ما يتعلق بالجوانب العامة لقضايا العنف الأسري، مؤملاً تحقيق مزيداً من التقدم في هذا الجانب.
MUSTSHARIK
للأعمال القانونية والضريبية
يقدم أعمال متكاملة للعملاء الأفراد والمنشآت ( SME ) قانونية – ضريبية – إجرائية. بإشراف محامي معتمد لدى وزارة العدل وأخصائي ضريبة القيمة المضافة، من خلال باقات سنوية تهدف لتقليل التكاليف التشغيلية وتوفير الوقت.