أعلنت النيابة العامة، اليوم، الممارسات المحضورة في نظام مزاولة المهن الصحية والمنطوية على حق الحماة الجنائية.
وأوضحت النيابة العامة، عقوبة كل من زاول المهن الصحية دون ترخيص، أو قدَّم بيانات غير مطابقة للحقيقة، أو استعمل طرقًا غير مشروعة كان من نتيجتها منحه ترخيصًا بمزاولة المهن الصحية، ومن استعمل وسيلة من وسائل الدعاية يكون من شأنها حمل الجمهور على الاعتقاد بأحقيته في مزاولة المهن الصحية خلافًا للحقيقة، ومن انتحل لنفسه لقبًا من الألقاب التي تطلق عادة على مزاولي المهن الصحية، ومن وجدت لديه آلات أو معدات مما يستعمل عادة في مزاولة المهن الصحية، دون أن يكون مرخصًا له بمزاولة تلك المهن أو دون أن يتوفر لديه سبب مشروع لحيازتها، ومن تاجر بالأعضاء البشرية، أو قام بعملية زراعة عضو بشري مع علمه أنه تم الحصول عليه عن طريق المتاجرة.
وقالت، أن العقوبة في مثل الحالات السابقة، السجن مدة تصل إلى ستة أشهر، أو غرامة تصل إلى مائة ألف ريال، أو إحدى هاتين العقوبتين.
المصدر / صحيفة درة الالكترونية رابط
يقدم مكتب MUSTSHARIK للأعمال القانونية والضريبية المشورة والدعم القانوني في كافة المنازعات التجارية التي تنشأ بين التجار، وكذلك الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية.. ويأتي ذلك ضمن الخدمات المقدمة للعملاء من خلال باقات MUSTSHARIK للأعمال القانونية والضريبية.. ندعوك لمعرفة المزيد عن الخدمات المتاحة في الباقات من خلال هذا الرابط: باقات MUSTSHARIK