كشفت النيابة العامة، اليوم الإثنين، عن أفعال وسلوكيات توجب المساءلة الجزائية للأشخاص عند وقوع حادث مروري.
وحظرت النيابة العامة مُبارحة السيارة من مكان الحادث، أو عدم تقديم المساعدة الممكنة لمصابي الحادث المروري، أو استبدال سائق المركبة الذي ارتكب الحادث أو المشاركة في ذلك، أو افتعال وقوع حادث مروري، لأي ذريعة كان، مما يضع الشخص تحت طائلة المُساءلة الجزائية.
وأوضحت النيابة العامة، من خلال انفوجرافيك نشرته على حسابها الرسمي بموقع تويتر: إنه مع مراعاة ما ورد في المادتين (الحادية والستين) و (الثانية والستين) من نظام المرور ولائحته، على كل سائق يكون طرفا في حادث مروري أن يوقف المركبة في مكان الحادث، ويبادر بإبلاغ الإدارة المختصة، وأن يقدم المساعدة الممكنة لمصابي الحادث، فإن لم يقم بذلك يعاقب بغرامة مالية تصل إلى عشرة آلاف ريال، أو بالسجن مدة تصل إلى ثلاثة أشهر أو بهما معا، ويجوز تحريك المركبة من موقع الحادث في الحالات التي تحددها اللائحة.
وأضافت: أنه يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذه المادة كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية (استبدال سائق المركبة الذي ارتكب الحادث أو المشاركة في ذلك، أو افتعال وقوع حادث مروري).
وتابعت: أنه يجوز تحريك المركبة من موقع الحادث قبل وصول الجهة المختصة عند صدور توجيه من الإدارة المختصة في الحالات التالية (إذا كان الحادث بسيطا، وقام الأطراف أو أحدهم بتصوير المركبات في موقع الحادث، أو عندما يكون موقع المركبات المشتركة في الحادث يشكل خطرا على السلامة العامة أو يعرقل حركة السير).
المصدر / صحيفة درة الالكترونية رابط
لأصدار شهادة أعفاء ضريبة القيمة المضافة