تعتبر المملكة العربية السعودية واحدة من الدول التي تضع العدالة والشفافية في القطاع العقاري على رأس أولوياتها، ولضمان الامتثال للأنظمة واللوائح المتعلقة بـ التطوير العقاري في السعودية، تولي المملكة اهتماماً كبيراً ببيان كافة العقوبات التي يتم توقيعها على المطور العقاري المخالف للأنظمة العقارية، حيث تتمثل هذه العقوبات في مجموعة من الإجراءات التي تتخذها الحكومة لضمان امتثال المطورين العقاريين للأنظمة واللوائح المحددة، وأيضاً تهدف هذه العقوبات إلى حماية المشترين والمستثمرين في السوق العقاري السعودي، وضمان نزاهة وشفافية العمليات العقارية في المملكة، وبفضل هذه الجهود يتم تعزيز الثقة في السوق العقاري السعودي ويتم تحقيق التنمية المستدامة في هذا القطاع الحيوي، ومن هذا المنطلق سوف نركز حديثنا في هذا المقال على توضيح الإجراءات والضوابط والعقوبات التي تضمنها نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة.
المخالفات والعقوبات المقررة في نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة
أكدت المادة الرابعة والعشرون من نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة على أنه دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات أو بغرامة لا تزيد على عشرة ملايين ريال، أو بهما معاً:
- كل من زاول نشاط بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة، أو جمع مبالغ من مشترين أو مستأجرين لعقارات في مشروع عقاري، دون الحصول على ترخيص.
- كل من قدم مستندات أو بيانات غير صحيحة لطلب الحصول على الترخيص للمشروع العقاري.
- كل من عرض أو أعلن عن بيع أو تأجير عقارات على الخارطة في مشروعات عقارية وهمية مع علمه بذلك.
- كل من اختلس أو بدد أو استعمل دون وجه حق مبالغ سلمت له لغرض إقامة المشروع العقاري.
- كل من تسلم مبالغ لغرض حجز أراضي أو وحدات عقارية بنية بيعها أو تأجيرها على الخارطة بحسب الأحوال، ولم يودعها في حساب الضمان.
- كل محاسب قانوني تعمد وضع تقرير غير صحيح نتيجة مراجعته للمركز المالي للمشروع العقاري، أو أخفى عمداً وقائع جوهرية في تقريره.
- كل من صادق من الاستشاريين على مستندات غير صحيحة تخص المشروع العقاري مع علمه بذلك.
حالات شطب قيد المطور من سجل قيد المطورين في السعودية
من جانب أخر ذو أهمية أفادت المادة الخامسة والعشرون من نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة أن للجهة المختصة أن تشطب قيد المطور من سجل قيد المطورين في أي من الحالتين الآتيتين:
- إذا لم يباشر الأعمال الإنشائية للمشروع العقاري المرخص له بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ حصوله على الترخيص، دون عذر مقبول.
- إذا تكرر منه تأخير أو تعثر في الإنجاز لعدد من المشروعات العقارية، أو ثبت إخلاله بجودة تنفيذها بصورة ينتج عنها ضرر للمشترين أو المستأجرين.
كما تشطب الجهة المختصة قيد المطور من سجل قيد المطورين في أي من الحالتين الآتيتين:
- إذا أشهر إفلاسه.
- إذا عوقب لارتكابه أي مخالفة جسيمة لأحكام النظام أو أحكام الأنظمة واللوائح المنظمة لمزاولة نشاط التطوير العقاري في المملكة خلال تنفيذه للمشروع العقاري، على أن تحدد اللائحة المخالفات الجسيمة.
مباشرة التحقيق والادعاء في المخالفات
تتولى النيابة العامة وفق المادة السادسة والعشرون من ذات النظام مباشرة التحقيق والادعاء في المخالفات المنصوص عليها في المادة الرابعة والعشرين من النظام أمام المحكمة المختصة، وتتولى المحكمة المختصة النظر في القضايا الناشئة عن تلك المخالفات وتوقيع العقوبات بحق المخالفين، كذلك للمحكمة المختصة تضمين الحكم الصادر بالعقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مكان إقامته، فإن لم يكن في مكان إقامته صحيفة ففي أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة النهائية.
قد يهمك الاطلاع على: التزامات المطور العقاري في نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة
النظر في مخالفات أحكام نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة
أوضحت المادة الحادية والعشرون من النظام أنه عدا المخالفات الواردة في المادة الرابعة والعشرين منه وإيقاع عقوبة الغرامة بما لا يتجاوز مليون ريال، يتولى النظر في مخالفات أحكام النظام ولائحته التنفيذية، لجنة أو أكثر تُشكل بقرار من المسؤول لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وتتكون من أعضاء لا يقل عددهم عن ثلاثة، ويحدد قرار تشكيلها من يتولى رئاستها، على أن يكون من المختصين في الشريعة أو الأنظمة، وتصدر قراراتها بالأغلبية، وتكون مسببة ويعتمدها المسؤول، كما يجوز الاعتراض على قرارات اللجنة أمام المحكمة الإدارية خلال ستين يوماً من تاريخ الإبلاغ بالقرار.
ضوابط ضبط مخالفات أحكام نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة
يتولى مفتشون يصدر بتحديدهم قرار من المسؤول الأول في الجهة المختصة بتطبيق أحكام النظام، مجتمعين أو منفردين، ضبط مخالفات أحكام النظام واللائحة، وإثباتها، والتحقيق فيها.
قد يهمك الاطلاع على:
مستشارك للأعمال القانونية يوفر لك التواصل مع أفضل محامي عقاري في الرياض متخصص في ضمان الامتثال للأنظمة واللوائح المتعلقة بـ التطوير العقاري في المملكة العربية السعودية، والتمثيل القانوني أمام المحاكم المختصة.
للاستفسار عن خدمات مستشارك للأعمال القانونية اتصل على رقم: 0118274291 أو عبر الواتساب على رقم: 0594305020