للدكتور / فهد بن حمود العنزي Dr_fahadAlanazi@
أحدثكم اليوم عن التأمين الإلزامي على المركبات من حيث نشأته وتطوره بالمملكة والغاية منه، وذلك قبل أن أعطيكم شرح عن بعض أحكام وثيقة التأمين الإلزامي الموحدة على المركبات في تغريدات لاحقة بإذن الله. #كل_يوم_معلومة_عن_التأمين #التأمين
بدأ التأمين الإلزامي في المملكة في عام ١٤٢٢ بالتأمين على الرخصة ونظرا للعيوب الكبيرة التي صاحبت تطبيق التأمين على الرخصة فقد تحول إلى التأمين الإلزامي على المركبات في عام ١٤٢٧ ومن ذلك الوقت فهو يسمى بالتأمين الإلزامي على المركبات.
قامت كل شركة من شركات التأمين بإصدار وثائقها لتأمين للمركبات وقد توسع بعضها في الاستثناءات التي حرمت عملائها من التغطيات بإضافة بعض المخالفات مثل قطع الاشارة وعكس السير والسرعة الزائدة وكان المرور وقتها يكافح في الحد من هذه الاستثناءات باعتباره الجهة المعنية بوثائق التأمين آنذاك.
ولأن الغاية من التأمين الإلزامي هي حماية حقوق الطرف الثالث، أي المتضرر من حادث السير فلا ينبغي ترك ترتيب هذه العلاقة بالكامل بين شركة التأمين وعميلها لأن الإلزام تقرر لمصلحة الطرف الثالث والغاية من ذلك هي أن يكون تعويضه عادلا وسريعا وعن طريق طرف قادر على التعويض (شركة التأمين)
وإذا تُركت هذه العلاقة العقدية لهما بالكامل فمن مصلحة شركة التأمين دفع تعويض أقل ومن مصلحة العميل دفع قسط أقل. وبذلك يكون الطرف الثالث (وهو طرف غير معروف وقت إصدار الوثيقة ولا يمكن تحديده) هو المتضرر ولن يحصل على تعويض عادل طالما تُرك العقد لإرادة طرفيه العميل وشركة التأمين.
ولهذا تدخلت مؤسسة النقد بعد أن أصبحت هي الجهة الرقابية والمنظمة لنشاط التأمين باستبعاد كثيرا من الشروط التي تقيد التغطية التأمينية والتي تحرم المتضرر (الطرف الثالث) من التعويض نتيجة وجود بعض الاستثناءات في الوثيقة. وقامت بإصدار وثيقة موحدة وقياسية وهي التي يتم العمل بها حاليا.
بالنسبة للتأمين الإلزامي فإن وجود طرف قادر على دفع التعويض وهي شركات التأمين وشيوع التأمين وإدراك الناس لأهميته فقد شجع على إعادة النظر باحتساب مبالغ بالديات ورفع سقفها والتي يتم النظر إليها سابقا على أنها بالفعل كانت قليلة ولا تكافئ الضرر الذي أصاب الضحية ( الطرف الثالث).
ولذلك فإن من لا يقوم بالتأمين على مركبته فإنه سيتحمل عبء دفع هذه المبالغ وهي ستكون بالنسبة له مبالغ غير قليلة. كما أنه لا ينبغي التهاون بالتأمين على المركبة ضد الغير. بل ويصدق القول على التأمين بأنه أرخص موجود وأغلى مفقود.
بعض الدول ألزمت شركات التأمين بالإشتراك في صندوق مهمته تعويض ضحايا حوادث السير التي تسجل ضد مجهولين أو ممن ليس لديهم تأمين، ثم يقوم الصندوق برفع دعاوى لملاحقتهم قضائيا. ولا أعلم فيما إذا كانت المؤسسة @SAMA_GOV قد تبنت مثل فكرة هذا الصندوق لأن الهدف هو حصول المتضررين على التعويض.
المصدر / رابط
يقدم مكتب MUSTSHARIK للأعمال القانونية والضريبية المشورة والدعم القانوني في كافة المنازعات التجارية التي تنشأ بين التجار، وكذلك الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية.. ويأتي ذلك ضمن الخدمات المقدمة للعملاء من خلال باقات MUSTSHARIK للأعمال القانونية والضريبية.. ندعوك لمعرفة المزيد عن الخدمات المتاحة في الباقات من خلال هذا الرابط: باقات MUSTSHARIK