البلدية والإسكان تواصل تأهيل منشآت القطاع الخاص عبر خدمة تصنيف مشغلي خدمات المدن

شارك المحتوى عبر وسائل التواصل الاجتماعي:

البلدية والإسكان تواصل تأهيل منشآت القطاع الخاص عبر خدمة تصنيف مشغلي خدمات المدن
البلدية والإسكان تواصل تأهيل منشآت القطاع الخاص عبر خدمة تصنيف مشغلي خدمات المدن

تواصل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان جهودها في دعم وتأهيل منشآت القطاع الخاص، والارتقاء بها عن طريق استيفاء الحد الأدنى من المعايير الفنية والمالية والإدارية والتنفيذية لتقديم الخدمات في مدن المملكة، وذلك من خلال إطلاق خدمة تصنيف مشغلي خدمات المدن.

وتهدف الخدمة للارتقاء بمستوى المنشآت المقدمة للخدمات في المملكة من خلال الارتقاء بالجوانب الاقتصادية، إذ إن من أهم أهداف التصنيف ضمان تقديم منشآت مستقرة تدعم الاقتصاد وتنمي مدن المملكة بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030، حيث إن التصنيف يعمل على تأهيل المنشآت وزيادة تنافسيتها لتنفيذ المشروعات الحكومية في ذات المجال وبنفس الدرجة المطلوبة.

كما تهدف الخدمة إلى زيادة فرص العمل للمواطنين والمواطنات من خلال استيفاء المعايير الفنية للمنشآت الراغبة في التصنيف، كالنسبة المئوية لأعداد المهندسين والفنيين داخل المنشأة, بالإضافة إلى نسب التوطين ونسبة توظيف الإناث وسنوات خبرات العاملين ومتوسط الأجور المرتفعة، وغيرها من المعايير، حيث يتوجب على المنشأة المتقدمة بطلب التصنيف استيفاء المتطلبات اللازمة للحصول على درجة التصنيف المرجوة، وكلما زادت أعداد وكفاءة الكوادر البشرية تحصل المنشأة على درجة تصنيف أعلى، إضافة إلى تأكيد معـايير جودة العاملين، حيث يُلزِم التصنيف المنشآت بالعمل في نفس مجال التصنيف ووفق الدرجة الصادرة لها، كما يسهم في إنشاء قاعدة بيانات للمنشآت المصنفة يمكن الرجوع إليها، حيث إن تحديد مجال ودرجة التصنيف يساعد في إيجاد تنافسية أكبر بين المنشآت المصنفة لتقديم الخدمة، ويضمن تقديم جودة خدمات عالية للمستفيدين في مدن المملكة.

وتُعَد خدمة “تصنيف مشغلي خدمات المدن” أحد المؤشرات الرئيسة لتحديد اختصاص المنشآت وإمكاناتها من الناحية المالية والفنية والإدارية والتنفيذية، والراغبين بالتقديم والمنافسة على المشاريع الحكومية؛ وذلك لتحقيق أداء مستدام عالي الجودة مع ضمان التحسين المستمر بتغطية المدن بمرافق عامة وبنية تحتية ذات جودة وكفاءة عالية، وصولاً إلى تحقيق أهداف الرؤية في تسهيل ممارسة الأعمال والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وتنمية الاقتصاد الرقمي وتعزيز فعالية التخطيط المالي وكفاءة الإنفاق الحكومي.

وأتاحت الوزارة إصدار شهادة التصنيف لمشغلي خدمات المدن عبر منصة “بلدي”، من خلال توفر الشروط الآتية: (التقييم الائتماني الذي يشمل وجود قوائم مالية معتمدة للمنشأة – التقييم الفني الذي يشمل وجود كوادر هندسية وفنية ذات كفاءة وخبرة).

وتشمل شهادة التصنيف لمشغلي خدمات المدن عبر منصة “بلدي” العديد من القطاعات، منها: (التشييد والبناء، الشركات والمكاتب الاستشارية الهندسية، التشغيل والصيانة والخدمات، الاتصالات وتقنية المعلومات، التغذية والإعاشة، المؤتمرات والمعارض والتطوير العقاري)، بإجمالي (497) نشاطاً مطابقاً للدليل الوطني للأنشطة الاقتصادية (ISIC4).

وتأتي خدمة تصنيف مشغلي خدمات المدن في إطار سعي الوزارة المستمر لتطوير جميع خدمات قطاعاتها المختلفة؛ من أجل رفع نسبة رضا العملاء في مدن المملكة ورفع مستوى جودة الحياة.

ولمزيد من التفاصيل حول الأنشطة المعتمدة الخاضعة للتصنيف، يمكن الاطلاع على الرابط:

https://balady.gov.sa//Services?id=189

مكتب مستشارك يقدم كافة الخدمات القانونية لشركات التشييد والبناء، الشركات والمكاتب الاستشارية الهندسية، التشغيل والصيانة والخدمات، الاتصالات وتقنية المعلومات، التغذية والإعاشة، المؤتمرات والمعارض والتطوير العقاري.


شارك المحتوى عبر وسائل التواصل الاجتماعي:

هذا المحتوى محمي