نص نظام الأحوال الشخصية الذي بدأ تطبيقه مؤخرًا، على حق المرأة في التعويض عند عدم توثيق الطلاق وعدم علمها به، وسيحد النظام الجديد من تخلي الأطراف عن مسؤولياتهم النظامية، وذلك بتعزيز الوضوح والشفافية في الأنظمة والقواعد الحاكمة.
ومنح النظام حق الاختيار الكامل للمرأة ورأيها في عقد الزواج من خلال اشتراط النظام رضا المرأة في عقد الزواج، وفسخ عقد الزواج عند عدم رغبتها في استمراره.
ومنع نظام الأحوال الشخصية من توثيق الزواج قبل سن “الثامنة عشرة”؛ إلا بإذن المحكمة وفق ضوابط محددة، ويعد هذا الحكم من بين القوانين الأكثر مراعاة للجوانب الإنسانية والاجتماعية في النطاق الإقليمي والعربي، وهذا يتماشى مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية المتصلة بحقوق الطفل.
وحدد النظام سن الرشد ببلوغ سن “الثامنة عشرة”، وقرر عدم جواز إسقاط أي من الأبوين أو غيرهم شيئاً من حقوق الأولاد قبل هذا السن، ويدعم النظام استمرارية الرابطة الأسرية عند رغبة الزوجين بتصحيح عقود الزواج التي لم تستكمل الشروط، مع ترتب آثار عقد الزواج، وهذا يراعى جانب الزوجين والجوانب الاجتماعية أكثر من العديد من القوانين المقارنة في هذا الشأن التي اعتبرت بعض الصور من العقود الباطلة التي لا تنبني عليها آثار العقد.
المصدر / صحيفة الوطن رابط
مستشارك للأعمال القانونية يقدم كافة الخدمات القانونية في قضايا الأحوال الشخصية، بما في ذلك قضايا الطلاق والخلع ودعاوى فسخ عقد النكاح، وقضايا نفقة الزوجة والمطلقة والأطفال، وقضايا الحضانة والعضل.
للإستفسار عن خدمات مستشارك للأعمال القانونية إتصل على رقم: 0118274291 أو عبر الواتساب على رقم: 0594305020