نجح مصلح بالمحكمة الجزائية في تقريب وجهات النظر بين زوج وزوجها بعد أن تقدم الزوج بشكوى يطالب بمعاقبة زوجته التي اعتادت على الإساءة له بالكلام وإطلاق الألفاظ السيئة عنه أمام أبنائه بعد نشوب كل خلاف بينهما، وطالب بأن تعاقب الزوجة على هذا الفعل بالغرامة والسجن ويرغب في الانفصال عنها لكن بعد أن يلقنها درسًا لا تنساه حسب كلام الزوج.
مؤخر طلاق
وتعود تفاصيل القضية إلى أن أحد فروع المحاكم الجزائية بالمنطقة الغربية تلقت قضية يشوبها نوع من الغرابة، وذلك بعد أن تقدم زوج بدعوى يطالب المحكمة أن تعاقب زوجته التي سببت له أذى نفسيا نتيجة ما تفعله معه من خلق مشاكل، ومن ثم التلفظ عليه وسبه والشتم حتى أصبح لا يبيت في المنزل، ويذهب إلى أصحابه كل ليلة للمبيت عندهم، موضحًا أنها شديدة الشخصية ولا يستطيع مجادلتها، ولكن قبل ذلك قرر الزوج أن يشتكي الزوجة التي وضعت عليه مؤخرًا بعد الطلاق 250 ألف ريال، ولم يجد طريقة للخلاص إلا بشكوى حتى يحكم له ويزيح هذا المبلغ.
حكمة مصلح
وبالفعل بعد عرض القضية على المصالحة استمع المصلح للطرفين وتمكن أن يقرب وجهات النظر حيث أوضح للزوجة أن ما تقوم به لا يقبل، وبعد أن استمع لمحادثة مسجلة من الزوجة عرف المصلح أن الزوج واقع في يد زوجة قوية الشخصية، ولكن أفهم الزوجة بأن الزوج على حق وإذا وصلت للقاضي وفقًا للتسجيلات والتقارير والرسائل التي قدمها الزوج قد يكون الأمر ضدها، وقد يحكم عليها إما بالغرامة أو السجن لتعنيفها لزوج والتلفظ عليه.
ضاربة زوجها تعاقب
من جهته أكد المحامي عبد الرحمن الصالح أن قضية الضرب سواء للزوج أو الزوجة لابد أن يطبق عليها القوانين والأنظمة الموضوعة وهي إما الغرامة فيما يقدر 50 ألف ريال أو السجن أو كلاهما معًا، النظام يطبق على كل الفئات لا يستثنى منه أحد، وهذا من مميزات عدل الأنظمة والقوانين في السعودية. ففي مثل هذه الحالات إذا لم يتصالحا فهنا يثبت أولا جميع ما يقول الزوج بالأدلة والبراهين وفي حالة أثبت ذلك فهنا يقوم ناظر القضية بالحكم في القضية حسب ما يرى إما بالغرامة أو السجن في حالة كانت الأدلة ضد الزوجة صحيح، وأما فيما يخص مؤخر الزواج كما كان يرغب الزوج في الخلاص منه هذا يعتبر في عقد الزوج ولا يستطيع أحد أن يسقط ذلك لأنه حق من حقوق الزوجة بعد الطلاق مهما حصل بين الزوجين.
المصدر / صحيفة الوطن رابط
إقرأ أيضاً: حضانة الطفل وفق نظام الأحوال الشخصية الجديد
مستشارك للأعمال القانونية يقدم كافة الخدمات القانونية في قضايا الأحوال الشخصية،
بما في ذلك قضايا الطلاق والخلع ودعاوى فسخ عقد النكاح،
وقضايا نفقة الزوجة والمطلقة والأطفال، وقضايا الحضانة والعضل.
للإستفسار عن خدمات مستشارك للأعمال القانونية إتصل على رقم: 0118274291
أو عبر الواتساب على رقم: 0594305020