بينهم رئيس مجلس وزراء سابق ووزيرا الدفاع والداخلية الأسبقان
وشددت اللجنة، وفقاً لما نقلته وسائل إعلام كويتية، على منع المشمولين بالقرار أو من ينوب عنهم أو من يمثلهم قانوناً أو ورثتهم أو الموصى لهم مستقبلاً من التصرف فيها أو تولي إدارتها، وأكدت اللجنة أيضاً التحفظ على العقارات المملوكة والقسائم المخصصة أو المسجلة باسم الشخصيات المحددة بالقرار لدى وزارة العدل أو وزارة المالية، ومنعهم من التصرف فيها.
وشددت لجنة التحقيق على الوكيل المعين لإدارة الأموال المتحفظ عليها والتي منع من التصرف فيها، الرجوع إلى لجنة التحقيق الخاصة بمحاكمة الوزراء في كل ما يعرض عليه من طلبات أو تظلمات بشأن الأموال المتحفظ عليها والتي منع من التصرف فيها.
وطالبت اللجنة بضرورة أن يقدم الوكيل للجنة التحقيق الخاصة بمحاكمة الوزراء تقريراً عن أعمال إدارته كل 3 أشهر، لحين الفصل في القضية أو صدور قرار برفع التحفظ عن الأموال محل هذا القرار.
من ناحية أخرى، خاطبت اللجنة رئيس مجلس مفوضي هيئة سوق المال باتخاذ إجراءاته نحو تنفيذ القرار وموافاتها بما يفيد تنفيذه.
المصدر / صحيفة الشرق الأوسط
قد يهمك أيضاَ:
- القضايا الجزائية
- الاستشارات القانونية
- البلاغات والتحقيق
- أفضل محامي جنائي في الرياض 0594305020
- الاستشارات القانونية
- أهم الأخبار القانونية والضريبية
