تضمن نظام الأحوال الشخصية الجديد كافة القواعد والضوابط المنظمة والحاكمة للعلاقات الأسرية بين الأفراد في المملكة العربية السعودية، وتلك القواعد والضوابط جاءت مستمدة من الشريعة الإسلامية، فحرص المنظم السعودي على جمع كل تلك الضوابط وصياغتها بصورة مبسطة للعامة، بحيث يسهل فهم أحكامها والعمل على تنفيذها بشكل يرضى الله ورسوله، كما أنه مثلما تحدث نظام الأحوال الشخصية السعودي عن الزواج وبين شروطه وحدد أركانه والأثار المترتبة عليه، ناقش أيضاً حالات الفرقة التي تحدث بين الأزواج وأوضح أنواعها وشروطها والأثار المترتبة عليها، وكل هذا تأكيد على عدالة الإسلام بين الرجل والمرأة، حيث أنه في حين أعطى الرجل الحق في إنهاء العلاقة الزوجية بالطلاق، أعطى في مقابله وسيلة تسمى الخلع تستخدمها الزوجة كحق في إنهاء تلك العلاقة الزوجية أيضاً، ويعد الخلع أبرز حالات الفرقة بين الزوجين، وعلى أثر أهمية الخلع كوسيلة تستخدمها الزوجة للفراق بينها وبين زوجها، سوف نقوم بعرض كافة النقاط الهامة به في تلك المقال من حيث تعريفه وشروطه والأثار المترتبة عليه وكيفية إثباته وفقاً لنظام الأحوال الشخصية الجديد.
أولاً: تعريف الخلع وفق نظام الأحوال الشخصية
جاء الفصل الثالث من الباب الثالث من نظام الأحوال الشخصية منظماً لكافة أحكام الخلع في المملكة العربية السعودية، حيث بدء بتعريف الخلع في المادة الخامسة والتسعون بأنه عبارة عن فراق بين الزوجين بطلب الزوجة وموافقة الزوج مقابل عوض تبذله الزوجة أو غيرها، وهذا يعنى أن الخلع تطلق فيه الزوجة نفسها شريطة مال تعطيه الزوجة لزوجها لتفدي به نفسها، وبمعنى أخر تقوم الزوجة بعرض المهر الذى قبضته من زوجها وتتنازل عن جميع حقوقها المالية لتفدي نفسها وتنهى العلاقة الزوجية، ومن ناحية أخرى أكدت المادة السادسة والتسعون من نظام الأحوال الشخصية أنه يصح وقوع الخلع بتراضي الزوجين كاملي الأهلية على إنهاء عقد الزواج، دون الحاجة إلى حكم قضائي يصدر من محكمة الأحوال الشخصية السعودية.
إقرأ أيضاً: فسخ عقد النكاح في نظام الأحوال الشخصية الجديد
ثانياً: شروط إيقاع الخلع صحيحاً وفق نظام الأحوال الشخصية
فإذا أمعنا النظر جيداً على المادتين الخامسة والسادسة والتسعون من نظام الأحوال الشخصية الجديد، فإننا نستخلص منهما شروط إيقاع الخلع صحيحاً، حيث أنه يجب أن يتوافر عقد زواج على الزوجة صحيح، كما أنه يشترط أيضاً أن يكون الزوج والزوجة كاملي الأهلية عند طلب الخلع وإلا بطل، وأن يتم الخلع ببدل تدفعه الزوجة يكون ذي قيمة كالمهر، حيث كما أنه وفق المادة المائة من نظام الأحوال الشخصية كل ما صح اعتباره مال صح أن يكون عوض في الخلع، ولا يجوز أن يكون العوض إسقاط أي حق من حقوق الأولاد أو حضانتهم وهذا يعنى أنه إذا كان العوض في الخلع إسقاط حقوق الأولاد أو حضانتهم بطل الخلع، ولعل من المفيد أن نؤكد على أنه إذا كان عوض الخلع هو المهر فيقتصر على تسليم ما قبض من المهر، ويسقط ما بقي منه ولو كان مؤجل، وذلك وفق المادة الأولى بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية، وكذلك أيضاً يشترط الحصول على موافقة الزوج أو بالإستناد لحكم قضائي.
إقرأ أيضاً: الطلاق في نظام الأحوال الشخصية الجديد
ثالثاً: طرق إيقاع الخلع صحيحاً وفق نظام الأحوال الشخصية
بينت المادة السابعة والتسعون من نظام الأحوال الشخصية الطرق المستخدمة في إيقاع الخلع والتي تشكل تعبير صحيح عند استخدامها، بحيث يمكن أن يقع الخلع بأي لفظ دل على الفرقة بالنطق أو الكتابة، وفى حال وجود عجز فيمكن استخدام الإشارة المفهومة، وكذلك أيضاً بينت المادة الثامنة والتسعون من ذات النظام أن الخلع يمكن إيقاعه في أي حالة كانت عليها الزوجة بمعنى أن الخلع يمكن أن يتم على الزوجة في حيضها، ونفاسها، والطهر الذي جامعها زوجها فيه.
ومن زاوية أخرى، فإذا خالع الزوج زوجته بلا عوض كما هو منصوص عليه، فإنه يترتب على ذلك أن ما يقع ليس خلعاً وتطبق أحكام الطلاق، فالأصل أنه لا يقع الخلع إذا كان بغير عوض، وكل هذا وفق المادة التاسعة والتسعون من نظام الأحوال الشخصية الجديد.
إقرأ أيضاً: النفقة الزوجية في نظام الأحوال الشخصية الجديد
رابعاً: الأثار المترتبة على الخلع وفق نظام الأحوال الشخصية
يترتب على وقوع الخلع في المملكة العربية السعودية بعض الأثار، ومن تلك الأثار التي تم ذكرها ما نصت عليه المادة السابعة والتسعون من نظام الأحوال الشخصية، بحيث يعد الخلع فسخاً لعقد الزواج حتى ولوكان الخلع وقع بلفظ الطلاق، كما أنه يترتب على الخلع أيضاً الفرقة البائنة بينونة صغرى، بحيث أنه في حال الرغبة بالزواج من الزوجة المفارقة فإنه يشترط وجود عقد ومهر جديدين، وكذلك يترتب على الخلع أيضاً عدم احتسابه من التطليقات الثلاثة المنصوص عليها شرعاً.
خامساً: توثيق الخلع وإثباته وفق نظام الأحوال الشخصية
أكدت المادة الثانية بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية على ضرورة توثيق الخلع، بحيث يجب على الزوجين أو إحداهما بموجب الفقرة الأولى من تلك المادة توثيق الخلع أمام الجهات المختصة خلال خمسة عشرة يوماً من وقوعه، كما أنه أيضاً بموجب الفقرة الثانية من ذات المادة، فإنه يحق لكل ذي مصلحة طلب إثبات وقوع الخلع، وذلك بأي وسيلة من وسائل الإثبات المنصوص عليها في نظام الإثبات السعودي.
مستشارك للأعمال القانونية يقدم كافة الخدمات القانونية في قضايا الأحوال الشخصية، بما في ذلك قضايا الطلاق والخلع ودعاوى فسخ عقد النكاح، وقضايا نفقة الزوجة والمطلقة والأطفال، وقضايا الحضانة والعضل.
للإستفسار عن خدمات مستشارك للأعمال القانونية إتصل على رقم: 0118274291 أو عبر الواتساب على رقم: 0594305020