الحادث المروري الموجب للمسؤولية في السعودية

شارك المحتوى عبر وسائل التواصل الاجتماعي:

على أثر التطورات التكنولوجية والإقتصادية في المملكة العربية السعودية أصبح إستخدام المركبات مهم جداً في جميع مجالات الحياة اليومية، ولمواكبة هذه التطورات أرست المملكة نظام يعمل على تنظيم الحركة المرورية فيها لجميع وسائل النقل يسمى نظام المرور، كما أن الهدف الأساسي من نظام المرور السعودي هو الحفاظ على سلامة الأشخاص والسائقين ووضع قواعد خاصة يجب على السائقين الإلتزام بها لتجنب وقوع الحوادث، لذلك يجب عرض بعض النقاط الهامة بخصوص أثر وقوع الحادث المروري في السعودية، والمسؤولية التي تقع على عاتق السائق المخالف وتلخص فيما يلى:-

تعريف الحادث المروري وأنواعه في السعودية
الأسباب الموجبة للمسؤولية في الحوادث المرورية
أسباب الإعفاء من المسؤولية في الحوادث المرورية
تحديد نسبة المسؤولية والإعتراض عليها

أولاً: تعريف الحادث المروري وأنواعه في السعودية

يعرف نظام المرور السعودي في مادته 59 ولائحته التنفيذية الحادث المرورى بأنه ما ينتج من جراء إستخدام المركبة أو ما ينتج عن حمولتها دون قصد سواء في حالة حركة أو إذا كانت واقفة وكذلك أيضا حوادث العمد للمركبة، كما أن نظام المرور السعودي صنف الحادث المرورى لنوعين وفق المادة 2 من النظام، النوع الأول يسمى بالحادث المرورى البسيط ويعرف بأنه الحادث الذي ينتج عنه تلفيات بالممتلكات الخاصة أو العامة وقد ينتج عنه أيضاً إصابات لكن لا تحتاج للذهاب للمستشفى، أم النوع الثاني فيسمى بالحادث المرورى الجسيم وهو منصوص عليه في ذات المادة بأنه الحادث الذى ينتج عنه وفاة أثر وقوع الحادث أو خلال شهر من تاريخ وقوع الحادث أو إصابات بليغة تحتاج للذهاب للمستشفى كالكسور وينتج عنه أيضاً تلفيات وخسائر في الأموال سواء العامة أو الخاصة.

ثانياً: الأسباب الموجبة للمسؤولية

توجد عدة أسباب توجب المسؤولية أثر وقوع الحادث المرورى حددتها المادة 60 من نظام المرور السعودي ولائحته التنفيذية، ويعد السبب الأول الإهمال ومعناه ترك عمل كان من الواجب القيام به أو الإمتناع عن إتخاذ فعل يوجبه الحذر والإحتياط، أما السبب الثاني وفق ذات المادة هو قلة الإحتراز وينتج عن إرتكاب فعل خاطئ يدل على قلة التبصر وعدم تقدير النتائج، كما أن السبب الثالث هو عدم مراعاة الأنظمة ويعنى مخالفة الأنظمة المرورية الواجب إتباعها لتجنب الحوادث، وبالرغم من كل ما سبق يشترط لتحقق المسؤولية عند وقوع الحادث المرورى توافر عدة أركان وهى الفعل والنتيجة ووجود علاقة سببية بينهما. والحادث المروري الذي يقع نتيجة حيوان يتحمل مالكه أو المسؤول عنه كامل المسؤولية حال ثبوتها.

كما يعد السائق الذى يكون طرف في الحادث المرورى ملزم بموجب المادة 63 من نظام المرور السعودي ولائحته التنفيذية بإيقاف المركبة في مكان وقوع الحادث وإبلاغ إدارة المرور بالحادث وأيضاً تقديم أي مساعدة ممكنة للمصابين، وفى حال عدم إلتزامه بكل ما سبق فإنه يُعاقب بغرامة مالية لا تزيد عن عشرة آلاف ريال أو السجن لمدة ثلاثة أشهر أو بالعقوبتين معاً، كما تكون عقوبة مرتكب الحادث المرورى الجسيم والذى نتج عنه وفاة أو زوال عضو أو تعطيل منفعته بالسجن 4 سنوات وغرامة مالية 200 ألف ريال سعودي أو أحدهما دون الإخلال بما يقرر للحق الخاص وفق المادة 62 من نظام المرور السعودي فقرة 1، أما إذا كان الحادث المرورى متعدياً أو مفرطاً كالإنطلاق بسرعة كبيرة وبشكل مفاجئ أو غير منتظم نتجت عنه إصابة تزيد مدة الشفاء منها على 15 يوم فيعاقب بالسجن لمدة سنتين وبغرامة مالية 100 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين دون الإخلال بما يقرر للحق الخاص.

ثالثاً: أسباب الإعفاء من المسؤولية

يعفى المتسبب في الحادث المروري في السعودية من المسؤولية إذا كان الحادث نتيجة قوة قاهرة أو لسبب لا يد له فيه وفق مفهوم المادة 60 من نظام المرور السعودي ولائحته التنفيذية، لأنه بذلك ينتفي ركن من أركان وقوع المسؤولية وهو الفعل لأن الفعل هنا خارج عن الإرادة.

رابعاً: تحديد نسبة المسؤولية والإعتراض عليها

إن تقدير وتحديد نسبة المسؤولية في الحادث المروري في السعودية يتم وفق معيار نسبى ويتم من قبل محقق الحادث وتحت إشراف الضابط المختص أو مدير الشعبة أو القسم العيني وفق المادة 60 من لائحة النظام المرور السعودي فقرة 7، كما أنه وفق ذات المادة في الفقرة 6 حال تعذر تحديد نسبة المسؤولية فأنه يتم إحالة أطراف الحادث للمحكمة المختصة بالقضايا والحوادث المرورية ليتم تحديد المسؤولية على الوجه الشرعي.

ويترتب على إنتهاء محقق الحادث من تحديد نسبة المسؤولية عن الحادث المروري حق الإعتراض على النسبة المقررة بتقدم المسؤول عن الحادث إعتراضه خلال 10 أيام من تاريخ وقوع الحادث ما لم يوجد عذر مقبول تقتنع به إدارة المرور، وينظر الإعتراض عن طريق لجنة مكونة من ثلاثة أعضاء ذو خبرة وكفاءة معتمدين من إدارة المرور، وكل ذلك يتم وفق الفقرة 8 و9 من المادة 60 من لائحة نظام المرور السعودي، كما أنه يحق لمدير الإدارة العامة للمرور تشكيل لجان للنظر في الحوادث المرورية إذا تطلب الأمر.

بقلم / فهد الرشيد
عضو مستشارك للأعمال القانونية والضريبية
للتواصل: 8274291 – 011

إذا كنت تبحث عن أفضل محامي قضايا مرورية في الرياض يمكنك الإعتماد على مكتب مستشارك، يقدم المكتب للعملاء كافة الخدمات القانونية في القضايا المرورية، بما في ذلك الدعاوى المرورية الناشئة عن حوادث السير وعن مخالفات نظام المرور، ودعوى الحق الخاص الناشئ عن حادث مروري، ودعوى الحق العام الناشئ عن حادث مروري.

مع مستشارك تستطيع التواصل مع أفضل محامي قضايا مرورية في الرياض، وجدة، والخبر، والدمام، وسائر أنحاء المملكة العربية السعودية، من خلال الإتصال عبر الواتساب على رقم: 0594305020