لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية تُدين عدد من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وأعضاء لجنة المراجعة والمراجع الخارجي في “صادرات” لمخالفتهم نظام الشركات
أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية اليوم الخميس عن صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي رقم 3568/ل.س/2024 لعام 1446هـ وتاريخ 28 نوفمبر 2024، وذلك في الدعوى الجزائية العامة المقامة من النيابة العامة (والمحالة لها من هيئة السوق المالية) ضد عدد من أعضاء مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية، وأعضاء لجنة المراجعة، والمراجع الخارجي للشركة السعودية للصادرات الصناعية “صادرات”، وهم كل من: حاتم بن حمد بن عبدالله السحيباني (رئيس مجلس الإدارة)، وعبدالله بن عبدالعزيز بن عبدالله المشعل (عضو مجلس الإدارة)، وحازم ابن فهد ابن مسفر الدوسري (الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة)، وسلمان بن محمد بن سليمان السحيباني (عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المراجعة)، وأحمد بن محمد بن علي العريني (عضو مجلس الإدارة وعضو لجنة المراجعة)، ومحمد بن عزام بن محمد الشويعر (عضو لجنة المراجعة)، ومحمود محمد مختار متولي (المدير المالي)، وأحمد حسن البنا إبراهيم أحمد (مدير مراجعة لدى المراجع الخارجي، ومدير حسابات “الشركة” في فترة لاحقة)، وكذلك ضد شركة المجموعة السعودية للمحاسبة والمراجعة الجاسر والدخيل (المراجع الخارجي)، وقد انتهى منطوق القرار إلى إدانة المذكورين أعلاه بمخالفة الفقرة (أ) من المادة الحادية عشرة بعد المائتين من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 1437/01/28هـ، وذلك لقيامهم بالآتي:
– قيام الإدارة التنفيذية بتسجيل بيانات مضللة في القوائم المالية السنوية المنتهية في 31 ديسمبر 2019، والقوائم المالية الأولية المنتهية في 31 مارس 2020، والقوائم المالية الأولية المنتهية في 30 يونيو 2020، مما أدى إلى تضخيم ايرادات “الشركة”، وذلك من خلال الاعتراف بإيراد صفقة مع إحدى المؤسسات بمبلغ قدره 12.3 مليون ريال، دون استيفاء شروط الاعتراف به وفقاً لمعايير المحاسبة والمراجعة المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.
2- مشاركة لجنة المراجعة بتسجيل بيانات مضللة في القوائم المالية الأولية المنتهية في 30 يونيو 2020، من خلال الاعتراف بإيراد الصفقة المشار لها دون استيفاء شروط الاعتراف به وفقاً لمعايير المحاسبة والمراجعة المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.
3- إغفال الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة تضمين القوائم المالية الأولية المنتهية في 31 مارس 2020، والقوائم المالية الأولية المنتهية في 30 يونيو 2020، واقعة جوهرية متعلقة بالصفقة المشار لها بقصد إخفاء المركز المالي للشركة.
4- إغفال مجلس الإدارة تضمين القوائم المالية المنتهية في 30 يونيو 2020، واقعة جوهرية متعلقة بالصفقة المشار لها بقصد إخفاء المركز المالي للشركة.
5- تأخر مجلس الإدارة ولجنة المراجعة في معالجة الصفقة في القوائم المالية الأولية المنتهية في 31 مارس 2020م، والقوائم المالية الأولية المنتهية في30 يونيو 2020، رغم وجود شكوك حول إجراءات الصفقة، حيث لم تتم معالجتها إلا في القوائم المالية الأولية المنتهية في 30 سبتمبر 2020.
6- اشتراك المراجع الخارجي ومدير المراجعة لديه ومدير حسابات “الشركة” في تسجيل بيانات مضللة في القوائم المالية السنوية المنتهية في 31 ديسمبر 2019، والقوائم المالية الأولية المنتهية في 31 مارس 2020.
7- تسجيل المراجع الخارجي بيانات مضللة في تقريره المقدم للجمعية العامة “للشركة”، من خلال تضمينه إقرار بأن القوائم المالية “للشركة” تعرض بعدل من جميع الجوانب الجوهرية والمركز المالي الموحد للشركة وتدفقاتها المالية وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية المعتمدة.
وتضمّن القرار إيقاع عدد من العقوبات عليهم؛ وفقاً للتفصيل الآتي:
أولاً: حاتم بن حمد بن عبدالله السحيباني:
فرض غرامة مالية عليه قدرها (550,000) خمسمائة وخمسون ألف ريال.
ثانياً: عبدالله بن عبدالعزيز بن عبدالله المشعل:
فرض غرامة مالية عليه قدرها (550,000) خمسمائة وخمسون ألف ريال.
ثالثاً: حازم ابن فهد ابن مسفر الدوسري:
1- سجنه لمدة (6) ستة أشهر.
2- فرض غرامة مالية عليه قدرها (1,100,000) مليون ومائة ألف ريال.
رابعاً: سلمان بن محمد بن سليمان السحيباني:
فرض غرامة مالية عليه قدرها (550,000) خمسمائة وخمسون ألف ريال.
خامساً: أحمد بن محمد بن علي العريني:
فرض غرامة مالية عليه قدرها (550,000) خمسمائة وخمسون ألف ريال.
سادساً: محمد بن عزام بن محمد الشويعر:
فرض غرامة مالية عليه قدرها (550,000) خمسمائة وخمسون ألف ريال.
سابعاً: محمود محمد مختار متولي:
فرض غرامة مالية عليه قدرها (650,000) ستمائة وخمسون ألف ريال.
ثامناً: أحمد حسن البنا إبراهيم أحمد:
1- سجنه لمدة (6) ستة أشهر.
2- فرض غرامة مالية عليه قدرها (750,000) سبعمائة وخمسون ألف ريال.
تاسعاً: شركة المجموعة السعودية للمحاسبة والمراجعة الجاسر والدخيل:
فرض غرامة مالية عليها قدرها (650,000) ستمائة وخمسون ألف ريال.
ويحق للمتضرر من المخالفات محل هذه الدعوى التقدم إلى لجنة الفصل بدعوى فردية أو جماعية للمطالبة بالتعويض عن الضرر من هذه المخالفات، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى هيئة السوق المالية بهذا الشأن.
يذكر أن الأمانة العامة للجان الفصل ستعلن للعموم على موقعها الإلكتروني عند تقييد أي دعوى جماعية ليتسنى لبقية المستثمرين المتضررين من نفس المخالفات التقدم إلى اللجنة بطلب الانضمام للدعوى الجماعية.
المصدر / صحيفة المال
قد يهمك أيضاَ:
- تأسيس الشركات في السعودية
- الاستشارات القانونية
- القضايا التجارية
- الاستشارات الضريبية
- أهم الأخبار القانونية والضريبية
هل تواجه نزاعًا في الأوراق المالية؟ نحن نقدم لك الحلول القانونية الفعّالة!
في ظل التطورات المتسارعة في سوق الأوراق المالية في المملكة العربية السعودية، أصبحت المنازعات المالية تحديًا كبيرًا قد يعرقل استثماراتك. في مستشارك، نقدم خدمات قانونية متخصصة في منازعات الأوراق المالية، تشمل:
- الاستشارات القانونية: تقديم استشارات متخصصة حول حقوق والتزامات الأطراف في المعاملات المالية.
- تمثيل العملاء: الدفاع عن مصالحك في النزاعات المتعلقة بالأسهم، السندات، أو غيرها من الأوراق المالية.
فريقنا من المحامين المتخصصين يمتلك الخبرة الواسعة في التعامل مع منازعات الأوراق المالية، مما يمكننا من تقديم حلول سريعة وفعّالة تحافظ على مصالحك وتضمن استمرارية استثماراتك.
لا تدع النزاعات المالية تعيق نجاحك! تواصل معنا اليوم على رقم مستشارك للأعمال القانونية والضريبة 0118274291 أو عبر الواتساب على رقم: 0594305020 لطلب استشارة قانونية متخصصة. نحن هنا لمساعدتك في تجاوز التحديات القانونية بكل ثقة.