
آلية تصحيح أوضاع السجلات التجارية الفرعية
قرار وزارة التجارة رقم (٢٨٨) وتاريخ 20/ 9/ 1446هـ
الموافقة على لائحتي نظامي الأسماء التجارية والسجل التجاري وتصحيح أوضاع السجلات وضوابط الأسماء التجارية
إن وزير التجارة
بناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاماً
وبناء على المادة (الثامنة والعشرين) من نظام السجل التجاري، والمادة (الثانية والعشرين) من نظام الأسماء التجارية، الصادرين بالمرسوم الملكي رقم (م / ٨٣) وتاريخ ١٩ / ٣ / ١٤٤٦هـ.
وبناء على ما تضمنه البند (ثالثا) والبند (رابعا) من المرسوم الملكي رقم (م / ٨٣) وتاريخ ١٩ / ٣ / ١٤٤٦هـ.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
يقرر ما يلي
أولاً: الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام السجل التجاري بالصيغة المرافقة لهذا القرار.
ثانياً: الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام الأسماء التجارية بالصيغة المرافقة لهذا القرار.
ثالثاً: الموافقة على آلية تصحيح أوضاع السجلات التجارية الفرعية بالصيغة المرافقة لهذا القرار.
رابعاً: الموافقة على ضوابط الأسماء التجارية المقيدة قبل نفاذ نظام الأسماء التجارية بالصيغة المرافقة لهذا القرار.
خامساً: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نفاذ نظام السجل التجاري ونظام الأسماء التجارية.
وزير التجارة
د. ماجد بن عبدالله القصبي
آلية تصحيح أوضاع السجلات التجارية الفرعية
هذه الآلية بناء على البند (ثالثا) من المرسوم الملكي رقم (م / ٨٣) وتاريخ ١٩ / ٣ / ١٤٤٦هـ، الذي نص فيه على «يمنح المقيدون في السجل التجاري مهلة مدتها (خمس) سنوات تبدأ من تاريخ نفاذ النظام المشار إليه في البند (أولا) من هذا المرسوم، لتصحيح أوضاع سجلاتهم التجارية الفرعية، وتشطب جميع سجلاتهم الفرعية بانتهاء تلك المهلة وفق آلية تحددها وزارة التجارة».
١ – مهلة تصحيح أوضاع السجلات التجارية الفرعية
على التاجر تصحيح أوضاع سجلاته التجارية الفرعية لدى المسجل خلال (خمس) سنوات من تاريخ نفاذ النظام في ٣ / ٤ / ٢٠٢٥م، وقبل انتهاء المهلة التصحيحية في ٢ / ٤ / ٢٠٣٠م.
٢ – خيارات تصحيح السجل التجاري الفرعي
يكون تصحيح السجل التجاري الفرعي للشركة أو التاجر ذو الصفة الطبيعية من خلال الآتي:
- أ- تحويل السجل التجاري الفرعي من خلال تأسيس شركة جديدة.
- ب- نقل السجل التجاري الفرعي إلى شخص آخر غير مقيد في السجل التجاري.
- ج- شطب السجل التجاري الفرعي.
٣- التراخيص والموافقات والأنشطة المرتبطة بالسجل التجاري الفرعي
- أ- في حال تصحيح السجل التجاري الفرعي بتأسيس شركة جديدة، فترتبط تراخيص وموافقات وأنشطة السجل التجاري الفرعي بالشركة الجديدة، وذلك وفقا لأحكام نظام الشركات ودون الإخلال بحقوق الدائنين والأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
- ب- في حال تصحيح السجل التجاري الفرعي بنقله إلى شخص آخر، فترتبط تراخيص وموافقات وأنشطة السجل التجاري الفرعي بالخلف، وذلك وفقا لأحكام نظام الأسماء التجارية ودون الإخلال بحقوق الدائنين والأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
- ج- في حال تصحيح السجل التجاري الفرعي بشطبه، فترتبط تراخيص وموافقات وأنشطة السجل التجاري الفرعي بالسجل التجاري الرئيسي.
٤- انتقال التراخيص والموافقات والأنشطة المرتبطة بالسجل التجاري الفرعي
يكون نقل التراخيص والموافقات والأنشطة المرتبطة بالسجل التجاري الفرعي وفق البند (٣) من هذه الآلية من تاريخ تصحيح السجل التجاري الفرعي أو انتهاء المهلة المحددة في البند (١) من هذه الآلية، أيهما أسبق، وذلك دون الإخلال بالأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
٥- استمرار تأكيد بيانات السجل التجاري الفرعي إلى حين تصحيحه
على التاجر تأكيد بيانات سجله التجاري الفرعي خلال المهلة المحددة في البند (١) من هذه الآلية في حال استحقاق التأكيد السنوي، ويسري عليه أحكام التأكيد السنوي الواردة في نظام السجل التجاري ولائحته التنفيذية، وذلك إلى حين الانتهاء من تصحيح سجله التجاري الفرعي أو انتهاء المهلة المحددة في البند (١) من هذه الآلية، أيهما أسبق.
٦- شطب السجل التجاري الفرعي بانتهاء المهلة المحددة
يشطب المسجل جميع السجلات التجارية الفرعية بانتهاء المهلة المحددة في البند (١) من هذه الآلية، وعلى المسجل حجز الاسم التجاري المرتبط بالسجل التجاري الفرعي من تاريخ شطبه لمدة (ستين) يوما، وللتاجر تمديد الحجز وله استخدامه أو التصرف فيه بعد قيده في السجل التجاري.
٧ – المقابل المالي للخدمات المتعلقة بالسجل التجاري الفرعي
يسري المقابل المالي المقرر في اللائحة التنفيذية لنظام السجل التجاري على الخدمات المتعلقة بالسجل التجاري الفرعي.
هل شركتك أو تجارتك في حاجة ماسة لتصحيح أوضاع سجلاتك التجارية الفرعية في المملكة العربية السعودية؟ هل تبحث عن مستشار قانوني يضمن لك الامتثال الكامل للأنظمة التجارية ويجنبك الغرامات والمخاطر المستقبلية؟
في مستشارك نقدم للشركات والتجار خدمات قانونية متخصصة لتصحيح أوضاع السجلات التجارية الفرعية في السعودية. نساعدك على فهم المتطلبات القانونية، وتجهيز الوثائق اللازمة، وإتمام الإجراءات بكفاءة لضمان الامتثال التام وتجنب أي مخالفات، مما يحمي أعمالك ويضمن استمراريتها.
لا تؤجل تصحيح أوضاع سجلاتك التجارية. تواصل معنا اليوم على رقم مستشارك 0118274291 أو عبر الواتساب على رقم: 0594305020 للحصول على استشارة قانونية متخصصة. فريقنا الخبير جاهز لتبسيط الإجراءات وتقديم الدعم اللازم لضمان امتثالك وحماية تجارتك في المملكة العربية السعودية. ابدأ الآن بخطوات قانونية واثقة!