النفقة الزوجية في نظام الأحوال الشخصية الجديد

شارك المحتوى عبر وسائل التواصل الاجتماعي:

تحرص المملكة العربية السعودية دائماً على تحسين أحوال العلاقات الأسرية والترابط الأسري، حيث أصدرت نظام الأحوال الشخصية الجديد هذا النظام المستمد من مبادئ الشريعة الإسلامية الذى تكفلت بحماية الأسرة، وأيضاً حرص المشرع السعودي في هذا النظام على بيان كافة حقوق الزوجة سواء في عقد الزواج أو لا قدر الله عند حدوث الفرقة بين الزوجين، كما بين أيضاً الحقوق الأساسية التي تقع على عاتق الزوج بالنسبة للزوجة مثل النفقة الزوجية، تلك التي تعد أثر هام من الأثار المترتبة على عقد الزواج، وعلى أثر أهمية موضوع نفقة الزوجة في السعودية سوف نجيب على التساؤلات الهامة التي تثار حولها في صورة مبسطة حتى تعم الفائدة.

أولاً: ما هي النفقة الزوجية وفقاً لنظام الأحوال الشخصية الجديد؟

تعد النفقة في مفهومها العام والمستمد من الشريعة الإسلامية قوامة الرجل على المرأة داخل الأسرة، حيث جاءت المادة الخامسة والأربعون من نظام الاحوال الشخصية مؤكدة لهذا المفهوم حين نصت على أن النفقة حق من حقوق المنفق عليه وتشمل الطعام، والكسوة، والسكن، والحاجيات الأساسية بحسب العرف وما تقرره الأحكام النظامية ذات الصلة، فالنص على أن النفقة حق من حقوق المنفق عليه فالنفقة الزوجية تعنى الإنفاق على الزوجة، ويؤكد هذا نص الفقرة الأولى من المادة الرابعة والأربعون من ذات النظام بأن نفقة كل إنسان في ماله، إلا الزوجة فنفقتها على زوجها ولو كانت موسرة، هذا وبالإضافة إلى أن نفقة الزوجة تجب على زوجها بموجب عقد الزواج الصحيح إذا مكَّنته من نفسها حقيقةً أو حكماً، وذلك وفق المادة الحادية والخمسون من نظام الأحوال الشخصية.

ثانياً: ما هي حالات إستحقاق النفقة للزوجة وما هي حالات سقوطها؟

كما أن نفقة الزوجة تجب على زوجها بموجب عقد الزواج الصحيح إذا مكَّنته من نفسها حقيقةً أو حكماً، يوجد حالات أخرى تجب فيها النفقة للزوجة بينها نظام الأحوال الشخصية، حيث نصت الفقرة الأولى من المادة الثالثة والخمسون من هذا النظام على أن النفقة تجب للمعتدة من طلاق رجعي إلى حين إنتهاء عدتها، ومن ناحية أخرى فإنه لا تجب النفقة للمعتدة البائن إلا إذا كانت حامل بحيث يكون لها نفقة حتى تضع حملها، كما أنه أيضاً لا نفقة للمعتدة من الوفاة إلا إذا كانت حامل فتجب نفقتها في مال الحمل حتى تضع حملها، فإن لم يكن له مال وجبت النفقة على وارث الحمل، وذلك وفق الفقرة الأولى من المادة الرابعة والخمسون من نظام الأحوال الشخصية.

أما بالنسبة للحالات التي تسقط فيها النفقة الزوجية فهي كما أوضحتها المادة الخامسة والخمسون من نظام الأحوال الشخصية تسقط حال منعت الزوجة نفسها من الزوج، أو إمتنعت عن الإنتقال إلى بيت الزوجية أو المبيت فيه أو السفر مع الزوج، من دون عذر مشروع.

ثالثاً: ما هي مدة سماع دعوى المطالبة بالنفقة الزوجية؟

بداية الأمر ووفق الفقرة الثانية من المادة الثانية والخمسون من نظام الأحوال الشخصية، فإن دعوى الزوجة للمطالبة بالنفقة لا تسمع عن مدة سابقة تزيد على سنتين من تاريخ إقامة الدعوى، كما أن للمحكمة أثناء المطالبة بالنفقة وعند الإقتضاء أثناء نظرها طلب يتعلق بنفقة مستمرة الحكم بنفقة مؤقتة لمستحقها بناء على طلبه دون حضور الطرف الآخر، وذلك وفق المادة الخمسون من ذات النظام، وكذلك تستحق النفقة المستمرة للزوجة وفق المادة التاسعة والأربعون من ذات النظام من تاريخ إقامة الدعوى للمطالبة بها، وتعد دين ممتاز يقدم على سائر الديون بخلاف النفقة الماضية فتخضع إلى حكم باقي الديون.

رابعاً: هل يجوز زيادة النفقة أو إنقاصها بعد الحكم بها؟

بينت الفقرة الأولى من المادة الثامنة والأربعون من نظام الأحوال الشخصية جواز زيادة النفقة أو إنقاصها تبعاً لتغير الأحوال، حيث جاء ذلك النص يتماشى مع نص المادة السادسة والأربعون من ذات النظام والتي تنص على أنه يراعى في تقدير النفقة حال المنفَق عليه وسعةُ المنفِق، هذا بالإضافة إلى أن دعوى زيادة النفقة أو إنقاصها لا تسمع قبل مضي سنة من تاريخ صدور الحكم بالنفقة إلا في وجود ظروف إستثنائية تقدرها المحكمة، وكذلك تُحسَب زيادة النفقة أو نقصانها إعتباراً من تاريخ صدور الحكم، وكل ذلك وفق الفقرتان الثانية والثالثة من المادة الثامنة والأربعون من نظام الأحوال الشخصية الجديد.

إقرأ أيضاً: