أعلنت أمانة المنطقة الشرقية، عن طرح 375 فرصة استثمارية متنوعة، في مدن ومحافظات المنطقة الشرقية، وذلك عبر بوابة الاستثمار في المدن السعودية “فرص”، بهدف تعزيز التنمية الاقتصادية وجذب المستثمرين في مختلف القطاعات.
من جهته أوضح معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، بأن الفرص المطروحة تتوزع على مجالين، حيث توجد 150 فرصة استثمارية تنافسية متاحة للمنافسة من قبل المستثمرين، و225 فرصة تأجير مؤقت تشمل الأنشطة الموسمية ومحددة المدة، وتتنوع هذه الفرص لتشمل تطوير الواجهات البحرية، والمخططات والمراكز الحضارية، والبنية التحتية، والنقل، والأسواق، واللوحات الإعلانية، والمراكز الترفيهية والسياحية والبحرية، والأنشطة الرياضية، والمصانع والمعارض والمستودعات، وسكن العمال، والمشاتل والمتنزهات، والحدائق العامة، والمواقع السياحية والتجارية المتنوعة.
كما تتضمن الفرص المطروحة أنشطة استثمارية مؤقتة وموسمية مثل المهرجانات، والفعاليات، والمراكز الترفيهية، والمطاعم، والحدائق، وعربات الأطعمة، مما يساهم في تنشيط الحركة الاقتصادية ودعم رواد الأعمال في المنطقة.
وقال بأن الأمانة حققت لسبع سنوات متتالية إيرادات أعلى من مستهدفات وزارة المالية مما يعكس جاذبية الاستثمارات بالمنطقة حيث تجاوزت استثمارات الأمانة 95% من الأصول الاستثمارية المتاحة وتجاوزت الايرادات المليارين ريال، مما يساهم في تحقيق مفهوم الاستدامة المالية.
ودعا المهندس فهد الجبير، عموم المستثمرين ورواد الأعمال إلى الاطلاع على الفرص المتاحة عبر منصة “فرص” والمشاركة في تطوير المشاريع التي تعزز جودة الحياة وتسهم في تحقيق التنمية المستدامة في مدن ومحافظات المنطقة الشرقية.
المصدر: صحيفة درة الإلكترونية
قد يهمك أيضاَ:
هل تخطط لتأسيس مشروع استثماري في المملكة؟ نحن نضمن لك البداية القانونية الصحيحة!
تأسيس المشاريع الاستثمارية في المملكة العربية السعودية يتطلب فهمًا دقيقًا للأنظمة واللوائح المحلية لضمان نجاحها واستمراريتها. في مستشارك، نقدم خدمات قانونية متخصصة في تأسيس المشاريع الاستثمارية، تشمل:
- الاستشارات القانونية: تقديم استشارات متخصصة حول أفضل الهياكل القانونية للمشاريع.
- إعداد المستندات القانونية: صياغة العقود التأسيسية ومراجعة جميع المستندات المطلوبة.
- السجلات التجارية: تقديم الدعم القانوني للقيد في السجل التجاري.
- التراخيص والتصاريح: مساعدتك في الحصول على التراخيص والتصاريح اللازمة من الجهات الحكومية.
- الامتثال التنظيمي: التأكد من توافق مشروعك مع الأنظمة السعودية لتجنب أي مخاطر قانونية.
فريقنا من المحامين المتخصصين يضمن لك تأسيس مشروعك الاستثماري بكل سهولة وأمان، مما يمكنك من التركيز على تحقيق أهدافك الاستثمارية.
لا تدع التحديات القانونية تعيق بداية مشروعك الاستثماري! تواصل معنا اليوم على رقم مستشارك للأعمال القانونية والضريبة 0118274291 أو عبر الواتساب على رقم: 0594305020 لطلب استشارة قانونية متخصصة. نحن هنا لمساعدتك في تأسيس مشروعك بكل ثقة.